أخنوش وبوريطة يثمنان اتفاقية الصيد البحري الجديدة
أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح للصحافة أمس عقب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والإتحاد الأوروبي؛ الأخير يشدد على الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها وحماية البيئة.
وأوضح أخنوش، أن الإتفاق هدفه التشديد على "الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها"، إذ أن العديد من الأصناف البحرية، الجاري إعادة تشكيلها بالمغرب، لا تدخل ضمن الإتفاق. مبرزا أن الطرفين اتفقا، بموجب هذا الإتفاق، على منح وسائل مالية لفائدة السكان والصيادين، بغية تمكينهم من الإستفادة من المشاريع السوسيو - اقتصادية التي تندرج في إطار مخطط أليوتيس والمساهمة في إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري.
من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن هذا التوقيع "توج مسار مفاوضات دامت حوالي ثلاثة أشهر وجرت في سبع جولات ببروكسيل والرباط، في ظروف عادية، سمتها التوافق بين المغرب والإتحاد الأوروبي". مضيفا أن توقيع الإتفاق يجسد تحقيق ثلاثة أهداف، يروم أولها تعزيز الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأزيد من 30 سنة وترتكز على عدة اتفاقيات مبرمة سابقا.
أما الهدف الثاني، حسب بوريطة، فيتمثل في "الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة، فضلا عن التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الإتفاق"، مشيرا إلى أن "الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الإتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب". كما تنص هذه المادة أيضا يضيف الوزير، على أن منطقة الصيد تشمل مياه منطقة الصحراء، مبرزا أن "المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه".
وبخصوص الهدف الثالث، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إنه يتعلق بتعزيز قطاع الصيد البحري، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعنية بالإتفاق، من خلال إحداث مناصب للشغل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية. لافتا إلى أن الإتفاق يتوخى أيضا ضمان استدامة الموارد البحرية بالمنطقة، خاصة عبر عدد من الآليات التي تمكن بالخصوص من مواجهة الإستغلال المفرط للموارد البحرية في هذه المنطقة.
أما سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، فأعربت عن "اعتزازها" بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذا الإتفاق الذي يمهد لمستقبل قطاع الصيد البحري، سواء بالنسبة للمغرب أو الاتحاد الأوروبي. مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشراكة "مربحة للطرفين" على المستوى المالي كما على مستوى حصص الصيد، مضيفة أن الإتفاق سيمكن من تعزيز التعاون بين المغرب والإتحاد الأوروبي في قطاع أساسي كالصيد البحري.