- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
أخنوش: جولة الحوار الاجتماعي مثمرة
كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تفاصيل الاتفاق الجديد مع النقابات القاضي برفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.
وقال أخنوش، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاق الاجتماعي مع النقابات إن “الأشغال المثمرة لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات لتحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام بزيادة عامة في الأجور لباقي العاملين في قطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافٍ شهريا، بعدما حسنت الحكومة دخل 420 ألف موظف ينتمون لقطاعات التربية والتعليم العالي والصحة”.
وأوضح أخنوش أن اتفاق أبريل 2024 قضى أيضا بـ”تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين والأجراء بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل”، إضافة إلى “الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بـ10 بالمئة ليزداد بـ20 بالمئة منذ مجيء الحكومة”.
وأكد أخنوش “أن الحد الأدني للأجر بالقطاع الفلاحي ارتفع أيضا بـ10 بالمئة في هذه الجولة، ليزداد بدوره بـ25 بالمئة منذ مجيئنا”.
وكشف أخنوش أنه منذ انطلاق الحوار الاجتماعي “يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ 4 ملايين و250 ألفا، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص، ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي لدولتنا”.
وأبرز المتحدث ذاته أنه “بالموزاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل من التوافق على مجموعة من المبادئ الأساسية لتنظيم إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستستأنف مناقشته في البرلمان، أحدهما في دورة أبريل الحالية والثاني في دورة أكتوبر المقبلة”، مشددا على أن “الحكومة ستنكب بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة قوانين متعلقة بتشريعات العمل”.