أحزاب موريتانية تلتمس من الخارجية المغربية التأكد مما نسب للمعارض "بوعماتو"
بعد القرار الذي اتخذته الخارجية المغربية في حق رجل الأعمال المعارض "محمد ولد بوعماتو"، والقاضي بمنعه من دخول تراب المملكة، راسل قادة عدد من الأحزاب المنضوية تحت لواء المعارضة في موريتانيا، حميد شبار، سفير المملكة المغربية في نواكشوط، بخصوص هذا الأمر.
والتمس قادة عدد من أحزاب المعارضة بموريتانيا في رسالتهم، من الخارجية المغربية التأكد من المعلومات المتعلقة بقضية بوعماتو "التي هي في جوهرها شأن داخلي موريتاني، طبقا لما عهدناه في المملكة المغربية الشقيقة من حرص على العلاقات الأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي". مؤكدين أنه "عضو في المعارضة الديمقراطية الموريتانية، وقد ظلت مواقفه ضد النظام الموريتاني القائم في حدود ما يضمنه الدستور والقوانين لكل المعارضين الديمقراطيين. ولا يخفى عليكم، كذلك، أن الحكومة الموريتانية تصر على ملاحقته ومضايقته لدى كل الهيئات الدولية، ولدى كل الدول الصديقة والشقيقة".
وقالت الأحزاب الموريتانية المعارضة، إنهم "يتعرضون دائما للتشويه والتلفيق من طرف النظام. وفي هذا الإطار أخذنا علما بالبيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية الشقيقة بشأنه". معبرة عن تفاجئها "بمحتوى هذا البيان لما نعرفه لدى المعني من تقدير واحترام لقوانين ونظم المملكة التي اختارها كدار لهجرته، واعتبرها وطنا ثانيا، عندما ضاق به المقام في بلده". مستغربة من "أن ينسب إليه تصرف يتعلق بالتزوير، فبالأحرى تزوير وثائق مغربية، الأمر الذي تبرأ هو نفسه منه على لسان محاميه".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أفادت في بلاغ لها الخميس 20 دجنبر2018، بأن السلطات المغربية أخذت علما بنشر المواطن الموريتاني "محمد ولد بوعماتو"، على الشبكات الإجتماعية، لصور جوازات سفر مغربية مزعومة، على أنها تعود للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأحد أفراد عائلته.
وأضافت أنه طبقا لنهجها القانوني ستمضي المملكة المغربية قدما بالتحقيق القضائي الذي باشرته بخصوص هذا الفعل الدنيء إلى نهايته. وسيمنع ولد بوعماتو، المتورط في هذه القضية، من دخول التراب المغربي، مع الإحتفاظ بحق المتابعات الجنائية التي قد تفتح ضده.