- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
- 22:15إطلاق نار في شفشاون بسبب نزاع عقاري
- 21:45"فيسبوك" يعلن حذف مقاطع الفيديو القديمة ومنح المستخدمين مهلة لحفظها
- 21:22كريستوفر نولان يصور "الأوديسة" في المغرب: ملحمة سينمائية جديدة في قلب ورزازات
- 21:00المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد دورته العادية الـ167
- 20:40استئنافية فاس تشدد العقوبات في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء
- 20:11انطلاق منافسات "برو تغازوت باي" لركوب الأمواج
- 20:07الملك محمد السادس يهنئ عاهل النرويج بمناسبة عيد ميلاده
تابعونا على فيسبوك
أبرز توصيات المنتدى البرلماني للعدالة الإجتماعية
في البيان الختامي الذي توج أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الإجتماعية الذي انعقد يومه الإثنين 19 فبراير الجاري بمقر مجلس المستشارين، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، تم التأكيد على أن تأمين العمل اللائق، بالعدد والنوعية الكافيين، يعد أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أركان الدولة الإجتماعية، والإرتقاء بالمسار التنموي للبلاد.
وأوضح البيان، أن تحقيق هذا المبتغى يقتضي فتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي تأخذ بعين الإعتبار، في آن واحد، انتظارات الأجيال الحالية وحاجيات الأجيال القادمة. مسجلا أن العمل اللائق، فضلا عن علاقته المتينة بالتنمية المستدامة، يشكل محددا رئيسيا لتحسـين الأداء الإنتاجي والإقتصادي للمقاولة، ويساعد على إٍرساء علاقات مهنية جيدة، علاوة على تطوير مؤهلات وقدرات الموارد البشرية وإرساء روح المسؤولية الإجتماعية لديها، وذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأبرز أن التدابير الإجتماعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية في المغرب، والمدعومة بتشريعات وقوانين طموحة، من شأنها أن تتيح مستقبلا تنزيل سياسات تشغيلية واجتماعية تتوافق والشروط التي حددتها المواثيق الدولية ذات العلاقة بالعمل اللائق. مؤكدا على الدور الأساسي الذي تضطلع به البرلمانات الوطنية في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الإجتماعي والعدالة الإجتماعية للجميع.
وشدد المصدر ذاته، على المسؤولية المشتركة للبرلمان والحكومة في إغناء المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بتشريعات الشغل، وتكريس معايير العمل اللائق في مقاصدها التنموية المستدامة. مشيدا بالإنخراط المتواصل لمجلس المستشارين في تنظيم المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الإجتماعية على نحو دوري ومنتظم، تخليدا لليوم العالمي للعدالة الإجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير، كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستون بتاريخ 26 نونبر 2007.
تعليقات (0)