- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
يتيم يؤكد على جدية الحكومة في الحوار الإجتماعي
أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة له السبت 31 مارس الماضي، بمناسبة احتفالية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالذكرى ال58 لتأسيسه؛ أن الحكومة جادة في الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وهدفها التوصل إلى اتفاق اجتماعي متوازن يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة.
وقال يتيم إن حكومة العثماني جادة في التعامل مع الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، وحريصة على أن تقوم المركزيات النقابية بواجبها على أكمل وجه وأن تكون قوية ومضطلعة بدورها كاملا، معتبرا أن النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني بمثابة وساطات حقيقية، وإن ضعفت سيتضرر الجميع على اعتبار أن الفراغ صعب وقد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. حسب تعبيره.
وأشار وزير الشغل إلى أن الإستقرار السياسي مرهون بالإستقرار الإجتماعي ومن حق المناضلين النقابيين رفع مطالب وشعارات مناوئة للحكومة في نطاق من الإحترام المتبادل، ومن الواجب على الحكومة أن تنصت إليهم على أساس أن للنقابيين مسؤوليات يتعين عليهم الإضطلاع بها. مضيفا أنه يجب على النقابات رفع الشعارات التي تطالب بتحسين الأوضاع وإقرار الحقوق، وهذا بمثابة ضرورة وجودية لكل دولة ذات مؤسسات ودولة الإستقرار.
وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن المركزيات النقابية لها رسالة أساسية وينبغي لها أن تملأ مساحتها كاملة، كما ينبغي للمركزيات النقابية أن تدعم وأن تتصدر المطالب والإحتجاجات وكذا الشعارات، لأنها شعارات مؤطرة ومسؤولة، مذكرا بوصف جلالة الملك لها بالنقابات الجادة والتي ساهمت في الآلية السياسية لإعداد الدستور عام 2011.
وكان الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، قد أكد سابقا أن نقابته لا ترفض الحوار مع الحكومة الحالية بقيادة العثماني، لكن ذلك سيكون بناء على جملة من الشروط المسبقة، أهمها عدم التنازل عن مطالب الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص والموظفين الجماعيين وموظفي المؤسسات العمومية، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، وتخفيض نسب الضريبة على الدخل.