- 22:42النواب يصادق على مقترحي قانون التغطية الصحية والتربية والتكوين
- 21:45تشيلسي يهزم فلومينينسي بثنائية ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية
- 21:34مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
- 21:24عملية جراحية على أنغام "الشعبي" تثير سخط المغاربة
- 21:06أخنوش يترأس سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل
- 21:00فتح الترشيح لتمثيل المغرب في أوسكار 2026
- 20:45تارودانت.. رموك يدهس 3 أشخاص داخل سيارة صغيرة
- 20:32تحذيرات من تقديم "القدوات السيئة" كأبطال للشباب
- 20:27مجلس النواب يصادق على مقترحي قانون التغطية الصحية والتربية والتكوين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
وهبي يكشف هوية مسرّب معطيات القضاة
كشف وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، معطيات جديدة بخصوص قضية التسريبات الإلكترونية التي هزّت الرأي العام، مشددا على أن التسريبات المتداولة، ومن ضمنها لائحة للقضاة، لم تُستخرج من قواعد بيانات الوزارة، بل تم الحصول عليها من حاسوب شخصي يعود لموظف سابق بالوزارة، إضافة إلى منصة تابعة لإحدى نقابات المحامين.
وأكد خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على أن تسريب هذه المعطيات جرى توظيفه لإيهام الرأي العام بحدوث اختراق لأنظمة وزارة العدل.
وتابع وهبي أن وزارة العدل لا تحتفظ أصلاً بلائحة القضاة، نظراً للفصل المؤسساتي القائم بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن الوزارة كانت بالفعل هدفاً لمحاولات اختراق عديدة، بلغ عددها 200 محاولة في يوم واحد، لكن هذه الهجمات تم التصدي لها من طرف الفرق التقنية التي وصفها بـ”أولاد الشعب المجندين ليلاً ونهاراً”.
واعترف وهبي بأن وزارة العدل “فشلت فشلاً ذريعا في مسار الرقمنة على جميع الأصعدة”، ما يطرح تساؤلات ملحة حول استراتيجية التحول الرقمي في واحدة من أهم المؤسسات الحكومية.
وأكد وهبي أنه بخصوص الإجراء ات التي تم اتخاذها بعد هذه الحوادث، فإن الوزارة ستتولى مستقبلاً مسؤولية مراقبة جميع المنصات الرقمية المرتبطة بها وحمايتها من الهجمات السيبرانية.
وأوضح أن من بين هذه المنصات تلك الخاصة بالموثقين، التي تعرضت بدورها لاختراق جرى نسبه حينها عن طريق الخطأ إلى مؤسسة المحافظة العقارية. كما أشار إلى أن منصات العدول والخبراء والمحامين ستكون بدورها تحت إشراف ومراقبة الوزارة بشكل دائم.
وشدد على أن هذه المنصات ستكون محل مراقبة مستمرة “ليلاً ونهاراً” لضمان استمرارية خدماتها لفائدة المواطنين، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.