وهبي: العقوبات البديلة قفزة نوعية
اعتبر وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تُمثّل قفزة نوعية في المنظومة القانونية الوطنية.
وعبّر "وهبي"، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يومه الأربعاء 07 ماي الجاري بالهرهورة، عن الإستعداد للعمل على توفير الوسائل الكفيلة بإنجاح تطبيق مقتضياته، داعياً القضاة إلى الإجتهاد والبحث عن جميع الأوجه والأساليب الممكنة لإيجاد بدائل عن عقوبة السجن.
ولفت وزير العدل، إلى أن هذا القانون يدفع نحو البحث عن وسائل جديدة للعقاب، مُشدّداً على ضرورة التحلي بالجرأة في مجال التشريع لتجويد المنظومة القانونية.
ويروم اللقاءان تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة. كما يهدفان إلى إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلاً عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
