مساءلة الحكومة بعد تحركات جزائرية ومنع فلاحين مغاربة بـ"قصر إيش"
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، بخصوص ما اعتبرته «تطورات ميدانية مقلقة» تشهدها منطقة قصر إيش الحدودية التابعة لجماعة بني كيل بإقليم فجيج، داعية إلى حماية الحقوق التاريخية والاجتماعية لساكنة المنطقة، وتعزيز المقاربة الدبلوماسية في تدبير القضايا المرتبطة بالمجال الحدودي.
وأوضحت التامني أن المنطقة، المرتبطة تاريخياً ومجالياً واقتصادياً بواحات فجيج، عرفت بتاريخ 4 فبراير 2026 أحداثاً وصفتها بالخطيرة، تمثلت في قيام عناصر جزائرية بوضع علامات حدودية ومنع فلاحين مغاربة من الولوج إلى أراضيهم وبساتينهم، مصحوباً بحالات ترهيب، وهو ما خلف، بحسبها، أضراراً اجتماعية واقتصادية مباشرة، إلى جانب آثار نفسية وشعور بعدم الاستقرار لدى الساكنة المرتبطة تاريخياً بالأرض ومصادر العيش في المجال الحدودي.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذه المستجدات تطرح إشكالات لا تقتصر على الجانب الاجتماعي والإنساني لوضعية المتضررين، بل تمتد إلى البعد الدبلوماسي، بما يستدعي معالجة متوازنة تحمي حقوق المواطنين وتحافظ في الوقت ذاته على علاقات حسن الجوار، في إطار احترام الاتفاقيات الثنائية المؤطرة للمناطق الحدودية، وبما يخدم الاستقرار والتنمية المشتركة.
وفي هذا السياق، طالبت التامني الحكومة بتوضيح الإجراءات الدبلوماسية التي تعتزم اتخاذها لحماية مصالح المواطنين المتضررين، كما تساءلت عن التدابير الاستعجالية المزمع اعتمادها لإنصافهم اجتماعياً واقتصادياً، وضمان استقرارهم المعيشي والنفسي.
كما دعت إلى الكشف عن مدى استعداد الحكومة لفتح قنوات الحوار والتنسيق مع الطرف المعني لإيجاد حلول عملية تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث، مؤكدة على ضرورة إشراك الساكنة المحلية والمنتخبين في أي مسار تدبيري أو تفاوضي يهم أوضاع المناطق الحدودية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تصاعد التوترات المرتبطة بالمجال الحدودي الشرقي، وما يرافقها من مطالب محلية باعتماد مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والتنموية إلى جانب البعد الدبلوماسي، بما يضمن كرامة الساكنة واستقرار المنطقة.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
