وسيط المملكة يؤكد افتقار الإدارة العمومية لجودة الخدمات

السبت 20 فبراير 2021 - 11:29

في تقديمه للتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2019، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بعد رفعه إلى جلالة الملك محمد السادس، أكد وسيط المملكة، "محمد بنعليلو"، أن مؤسسته إلتزمت في هذا الإصدار "بما يفرضه القانون، بمقاربة ومنهجية جديدة، ترصد ما تأتى لها من إنجازات، بصيغة تحليللية، تسوق الأرقام ثم تسائلها بالإستناد إلى معايير ومؤشرات مختلفة، تمزج بين عمومية التشكي وخصوصية التظلم على المستويين الوطني العام والجهوي الخاص، جاعلة ضمن مستوياتها التحليلية جهات المملكة كوحدات ترابية أساس المقارنات الممكنة".

وأضاف بنعليلو، أنه في إطار مهام الرصد والتتبع، استطاع هذا التقرير أن يضع الأصبع على مكامن الخلل، وخاصة ما استمر كإختلالات تمت الإشارة إليها في تقارير سابقة. مشيرا إلى أن هذا الإصدار يقدم أيضا وضعية مختلف القرارات التي أصدرتها المؤسسة خلال سنة 2019، والتي بلغت 2483 قرارا، إلى جانب التوصيات والحلول التي أصدرتها المؤسسة وهمت عدة مجالات، وكذا معطيات إحصائية حول أداء التمثيليات الجهوية والمحلية للمؤسسة ونقاط اتصالها عبر مختلف جهات المملكة.

واعتبر وسيط المملكة، أن الوقت قد حان لإدخال مفهوم إدارة الجودة الشاملة في أداء الإدارة العمومية، ولربط البرامج والسياسات والممارسات الإصلاحية التي تتبناها الإدارة بتطوير نظم وإجراءات إدارة الجودة. وخلص إلى أن "الرهان يكمن في الإنتقال في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق من مجرد الاهتمام بخدمة الإدارة للمواطنين إلى الإهتمام بمدى جودة هذه الخدمات".

ومؤسسة الوسيط هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولی، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.

كما تتولى المؤسسة، بموجب الظهير الشريف بإحداثها، مهمة السهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتبارین مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهبآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.