- 11:34دراسة.. إنشاء ممر بحري يربط الصين وروسيا عبر الداخلة
- 11:15أمنستي تنتقد تأخر الحكومة في الرفع من الحد الأدنى للأجور
- 10:53إحباط تهريب 130 كلغ من الحشيش داخل علب السكر بمعبر بني أنصار
- 10:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 02 ماي 2025
- 10:31صادرات الفوسفاط ومشتقاته تتجاوز 20 مليار درهم
- 10:12بوعياش تدعو لإعادة التفكير في “العدالة التعويضية”
- 09:48شكاية ضد "دوزيم"بسبب 'Jam Show' تصل "الهاكا"
- 09:30التلاميذ المغاربة في صدارة قائمة الأجانب بالمدارس الإسبانية
- 09:11السيول تغرق قلعة مكونة
تابعونا على فيسبوك
وزير المالية يمثل جلالة الملك في قمة باريس حول تمويل الاقتصادات الإفريقية
مثل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الثلاثاء بباريس، في قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية.
وذكر بلاغ لمديرية الخزينة والتمويلات الخارجية التابعة للوزارة أن هذه القمة الدولية تندرج في إطار استمرارية المبادرات التي تم إطلاقها على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواكبة بلدان إفريقيا في جهودها للتغلب على الصدمات المتعددة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه القمة المنظمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استهدفت بالأساس تعبئة دعم المجتمع الدولي حول شراكة مشتركة للتمويل المستدام لإفريقيا، وذلك من أجل وضع الاقتصادات الإفريقية على مسار النمو المتين والدامج، مع تجنب دورات جديدة من المديونية المفرطة.
وفي كلمته بالمناسبة، رحب السيد بنشعبون بمبادرة تنظيم هذه القمة في سياق تواجه فيه الاقتصادات الإفريقية التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة وبائية غير مسبوقة.
وجدد الوزير، في هذا الصدد، دعم المملكة المغربية لهذه المبادرة ولجميع جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تجسيد طموحات التنمية وبروز القارة الإفريقية، طبقا للرؤية المستنيرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقلة.
وعلاوة على ذلك، أكد السيد بنشعبون على الطبيعة الهيكلية لإشكالية تمويل الاقتصادات الإفريقية والحاجة إلى تقديم إجابات ملموسة ودائمة.
كما شدد على الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية ذات الدخل المتوسط، وذلك بالنظر إلى الدور الجوهري الذي يمكن أن تضطلع به هذه البلدان كأقطاب للنمو على المستوى الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير تأييد المغرب للتوصيات الواردة في إعلان القمة، والتي ركزت بشكل أساسي على تلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية، ودعم القطاع الخاص كفاعل رئيسي في دينامية النمو وخلق فرص العمل وظهور/تمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الجودة.
وقد تميزت هذه القمة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأوروبية، فضلا عن مسؤولين في الاتحادين الأوروبي والإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. كما حضر القمة رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرئيسية والمنظمات متعددة الأطراف، لاسيما صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.
تعليقات (0)