وزير الخارجية الجزائري يعلق على قرار المحكمة الأوروبية بشأن المغرب

اعتبر وزير الشؤون الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة الإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، "نصرا لامعا للقضية العادلة للشعب الصحراوي"، وفق تعبيره.

وقال "لعمامرة": "هذا الفوز المزدوج الذي كرسه القضاء الأوروبي يشكل مكسبا تاريخيا سيفرض نفسه على جميع البلدان الأوروبية وعلى مؤسساتها في علاقاتهم مع المغرب كدولة مستعمرة"، مضيفا "هذا القرار سيعبد الطريق أمام مرحلة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير، حيث أنه يشكل مرجعا حقيقيا بالنسبة للمنظمات الدولية المشاركة في عملية البحث عن حل للنزاع في الصحراء، من شأنه أن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن "قرار محكمة العدل الأوروبية جاء ليبين لمجلس الأمن الأممي أنه يجب السير على نهج استكمال تصفية (الإستعمار) في الصحراء". مضيفا لذا "فإنه مدعو أكثر من أي وقت مضى لممارسة سلطته في ترقية وحماية الحقوق الوطنية لشعب الصحراء". 

وفي هذا السياق، أكد "زكرياء أبو ذهب"، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "محكمة الإتحاد الأوروبي تجاوزت، بقرارها الإبتدائي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، صلاحياتها عندما اعتبرت أن الحركة الإنفصالية لجبهة "البوليساريو" شخص من أشخاص القانون الدولي ولها حق التقاضي، وهو ما يعارضه جميع خبراء القانون".

وأشار الخبير في القانون الدولي، إلى أن المحكمة أغفلت أن غالبية الصحراويين يعيشون في المغرب، عندما اعتبرت أن هناك شعبا وهميا يمثله "البوليساريو". 

فيما قال الدكتور "حذيفة أمزيان"، الخبير في الشأن الإقتصادي، إن الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة الإتحاد الأوروبي، "لن يكون له أثر عملي" من وجهة نظر قانونية.

وأوضح "أمزيان"، أن هذا القرار "ليس نهائيا لأنه سيتم تقديم استئناف بشأنه من قبل الجانب الأوروبي الذي يظل عازما على الدفاع عن هذا التعاون والإرتباط الإستراتيجي مع المغرب". مشددا على أن هذا الحكم "لن يغير الواقع لأننا نعلم جميعا أن "البوليساريو" ليست كيانا معترفا به من قبل المجتمع الدولي أو من قبل الأمم المتحدة كممثل للسكان الصحراويين".

وقضت محكمة الإتحاد الأوروبي في حكم ابتدائي أصدرته أمس، بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، مسجلة أن آثار الإتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للإتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للإلتزاماته الدولية".