- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
تابعونا على فيسبوك
وزراء حكومة "العثماني" يحمون مصالحهم من خلال التلاعب بالقانون
أكدت تقارير صحافية، أن العديد من الوزراء يتجهون نحو التلاعب بقانون التعيين في المناصب العليا، ليس فقط في توزيع كعكة هذه المناصب بين المقربين في هذه الأحزاب كما حصل من قبل، ولكن بابتداع طريقة جديدة في استمرار هؤلاء المسؤولين في المسؤوليات ضدا على القانون.
ونسبة إلى أفادت به صحيفة "الأسبوع"، فإن الحكومة بعدما نبهت إلى ضرورة إنهاء مهام مسؤولين (كتاب عامون ومدراء ومفتشون عامون) قضوا في كراسيهم أزيد من ولايتين، أي أكثر من ثماني سنوات كما يحددها القانون ولا زالوا يمارسون مهامهم في نفس المناصب رغم انتهاء انتدابهم القانوني، بدأ التفكير في التحايل على القانون من أجل استمراريتهم.
وقالت ذات الصحيفة، إن الكارثة في تجاوب بعض الوزراء من بعض أحزاب الأغلبية الحكومية مع القانون وإعفاء المعنيين، بدأ يتم اليوم بطرق ملتوية سيكون لها ما بعدها، ذلك أن بعض الوزراء، يستعدون فقط لإجراء عملية تبديل هؤلاء المدراء من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى في نفس الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن فضيحة ما بات يعرف بالتعيين في المناصب العليا بين قيادات وأنصار أحزاب الحكومة، دفع المعارضة إلى تقديم طلب القيام بمهمة استطلاعية في هذا الموضوع.
تعليقات (0)