- 21:07بلاغ جماعة طنجة بشأن جودة الشواطئ
- 21:04 فلومينينسي البرازيلي يطيح بالإنتر خارج مونديال الأندية
- 20:47سوق الاربعاء الغرب.. "الطون والحار" يرسل 37 شخصا للمستشفى
- 20:38رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره البيروفي دعم الوحدة الترابية
- 20:23الكونغرس البيروفي يجدد تأكيد دعمه لمغربية الصحراء
- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
- 19:46إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
وزراء حكومة "العثماني" يحمون مصالحهم من خلال التلاعب بالقانون
أكدت تقارير صحافية، أن العديد من الوزراء يتجهون نحو التلاعب بقانون التعيين في المناصب العليا، ليس فقط في توزيع كعكة هذه المناصب بين المقربين في هذه الأحزاب كما حصل من قبل، ولكن بابتداع طريقة جديدة في استمرار هؤلاء المسؤولين في المسؤوليات ضدا على القانون.
ونسبة إلى أفادت به صحيفة "الأسبوع"، فإن الحكومة بعدما نبهت إلى ضرورة إنهاء مهام مسؤولين (كتاب عامون ومدراء ومفتشون عامون) قضوا في كراسيهم أزيد من ولايتين، أي أكثر من ثماني سنوات كما يحددها القانون ولا زالوا يمارسون مهامهم في نفس المناصب رغم انتهاء انتدابهم القانوني، بدأ التفكير في التحايل على القانون من أجل استمراريتهم.
وقالت ذات الصحيفة، إن الكارثة في تجاوب بعض الوزراء من بعض أحزاب الأغلبية الحكومية مع القانون وإعفاء المعنيين، بدأ يتم اليوم بطرق ملتوية سيكون لها ما بعدها، ذلك أن بعض الوزراء، يستعدون فقط لإجراء عملية تبديل هؤلاء المدراء من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى في نفس الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن فضيحة ما بات يعرف بالتعيين في المناصب العليا بين قيادات وأنصار أحزاب الحكومة، دفع المعارضة إلى تقديم طلب القيام بمهمة استطلاعية في هذا الموضوع.
تعليقات (0)