- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
- 22:11شركة إيطالية تفوز بصفقة توسعة شبكة القطار فائق السرعة في المغرب
- 21:48النصيري وحمد الله وأجراي ضمن قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2025
- 20:44افتتاح "قمة التربية بالرياضة في أفريقيا" بالدار البيضاء
- 20:37المجلس الأعلى الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة
- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
-
مواعيد الصلاة
الرباط2025-04-03
تابعونا على فيسبوك
وزراء حكومة "العثماني" يحمون مصالحهم من خلال التلاعب بالقانون
أكدت تقارير صحافية، أن العديد من الوزراء يتجهون نحو التلاعب بقانون التعيين في المناصب العليا، ليس فقط في توزيع كعكة هذه المناصب بين المقربين في هذه الأحزاب كما حصل من قبل، ولكن بابتداع طريقة جديدة في استمرار هؤلاء المسؤولين في المسؤوليات ضدا على القانون.
ونسبة إلى أفادت به صحيفة "الأسبوع"، فإن الحكومة بعدما نبهت إلى ضرورة إنهاء مهام مسؤولين (كتاب عامون ومدراء ومفتشون عامون) قضوا في كراسيهم أزيد من ولايتين، أي أكثر من ثماني سنوات كما يحددها القانون ولا زالوا يمارسون مهامهم في نفس المناصب رغم انتهاء انتدابهم القانوني، بدأ التفكير في التحايل على القانون من أجل استمراريتهم.
وقالت ذات الصحيفة، إن الكارثة في تجاوب بعض الوزراء من بعض أحزاب الأغلبية الحكومية مع القانون وإعفاء المعنيين، بدأ يتم اليوم بطرق ملتوية سيكون لها ما بعدها، ذلك أن بعض الوزراء، يستعدون فقط لإجراء عملية تبديل هؤلاء المدراء من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى في نفس الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن فضيحة ما بات يعرف بالتعيين في المناصب العليا بين قيادات وأنصار أحزاب الحكومة، دفع المعارضة إلى تقديم طلب القيام بمهمة استطلاعية في هذا الموضوع.
تعليقات (0)