- 15:02رقم معاملات طنجة المتوسط يتجاوز 11 مليار درهم
- 14:41مقتل 22 شخصا في حريق بمطعم في الصين
- 14:28شركة Oppo تطلق أحدث إصداراتها A5 Pro
- 14:22برادة يربط انتشار العنف المدرسي بالضغط النفسي للتلاميذ
- 14:01أطباء الأسنان يتوعدون الممارسين "غير الشرعيين"
- 13:52افتتاح فندق "إدو مالاباطا" بطنجة
- 13:41إسبانيا تُحصي خسائرها بعد حادث انقطاع الكهرباء
- 13:22إبادة غزة.. جيش الاحتلال يستخدم صاروخ "بار" لأول مرة بالقطاع
- 13:02“لارام” تلغي رحلاتها من وإلى بروكسيل
تابعونا على فيسبوك
وزراء حكومة "العثماني" يحمون مصالحهم من خلال التلاعب بالقانون
أكدت تقارير صحافية، أن العديد من الوزراء يتجهون نحو التلاعب بقانون التعيين في المناصب العليا، ليس فقط في توزيع كعكة هذه المناصب بين المقربين في هذه الأحزاب كما حصل من قبل، ولكن بابتداع طريقة جديدة في استمرار هؤلاء المسؤولين في المسؤوليات ضدا على القانون.
ونسبة إلى أفادت به صحيفة "الأسبوع"، فإن الحكومة بعدما نبهت إلى ضرورة إنهاء مهام مسؤولين (كتاب عامون ومدراء ومفتشون عامون) قضوا في كراسيهم أزيد من ولايتين، أي أكثر من ثماني سنوات كما يحددها القانون ولا زالوا يمارسون مهامهم في نفس المناصب رغم انتهاء انتدابهم القانوني، بدأ التفكير في التحايل على القانون من أجل استمراريتهم.
وقالت ذات الصحيفة، إن الكارثة في تجاوب بعض الوزراء من بعض أحزاب الأغلبية الحكومية مع القانون وإعفاء المعنيين، بدأ يتم اليوم بطرق ملتوية سيكون لها ما بعدها، ذلك أن بعض الوزراء، يستعدون فقط لإجراء عملية تبديل هؤلاء المدراء من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى في نفس الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن فضيحة ما بات يعرف بالتعيين في المناصب العليا بين قيادات وأنصار أحزاب الحكومة، دفع المعارضة إلى تقديم طلب القيام بمهمة استطلاعية في هذا الموضوع.
تعليقات (0)