- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 16:18دبلوماسيون وأكاديميون يناقشون ببرشلونة نجاحة الحكم الذاتي
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 15:00رابطة الليغا تكشف عن جدول موسم 2025/2026
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
تابعونا على فيسبوك
وزارة بنعد القادر تجدد إلتزامها بالشفافية في تنفيذ مشاريعها الإصلاحية
ردا على ما روجت له بعض المنابر الإعلامية مؤخرا بشأن "عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خلسة وتقدمت بها بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي"، جددت الوزارة في بلاغ لها، تأكيد إلتزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي إطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الإجتماعيين. نافية بشكل قاطع هذه الإشاعات "التي لا تعدو أن تكون مجرد أخبار زائفة".
وأبرزت وزارة بنعبد القادر، أن هذه المنابر ادعت، "استنادا إلى مصادر مجهولة...، أن المراسيم المقصودة تهدف إلى إطلاق يد الوزراء في تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين وإلى ملء جيوب الوزراء وكبار مسؤولي الإدارات". مشددة على أنه "لا وجود على الإطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة"، مسجلة أن كل ما يتوفر اليوم لدى مصالح الوزارة بخصوص المناصب العليا يتمثل في التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم، والتي تخص مجالات الولوج ةلى المناصب العليا ومهننة الوظيف العليا والبرامج التعاقدية.
وأضاف بلاغ الوزارة، أنه لا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على إلغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات. مسجلا أن الوزارة ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته القادمة اعتبارا لإختصاصاته الإستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
وخلص نفس المصدر إلى أن الوزارة، التي تنكب على تنفيذ البرنامج الإجرائي لقانون الحق في الحصول على المعلومة، تؤكد أنها تعتبر الصحافة الوطنية شريكا أساسيا في ورش إصلاح الإدارة، وتلتزم بمواصلة التفاعل الإيجابي معها بكل شفافية وانفتاح، واضعة مصالحها رهن إشارة كافة وسائط الإعلام من أجل المساهمة في تنوير الرأي العام الوطني.
تعليقات (0)