وجهات نظر عبر العالم... تصاعد حالة التوتر مجددا بمنطقة "الكركرات".. وتونس تحيي ذكرى "الربيع العربي" على وقع الإحتجاجات

بقلم: فهد صديق

 دأبت جبهة "البوليساريو" الإنفصالية المدعومة من الجارة الجزائر، منذ سنوات على نهج أسلوب المناورة و"الإستفزاز" في مواجهتها للمملكة، عبر خرقها للمواثيق الدولية كإتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، من خلال نشر مليشياتها المسلحة في منطقة الكركرات الحدودية بالصحراء المغربية، وإجراء مناورات عسكرية والتلويح بالعودة إلى "الكفاح المسلح".

فما هي أسباب عودة التوتر في منطقة الكركرات؟ وكيف تعامل المغرب مع "إستفزاز" الجبهة الإنفصالية؟ وما رد فعل الأمم المتحدة إزاء هذا التطور؟

دلالات وخلفيات عودة "التصعيد" بالكركرات

 لم تتقبل جبهة "البوليساريو" الصفعة القوية التي تلقتها العام الماضي من المنتظم الدولي، عقب تعنتها ورفضها الإنسحاب من منطقة الكركرات الحدودية بالصحراء المغربية، وكذا النجاحات التي حققتها المملكة بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، ومحاصرتها في مناطق نفوذها من خلال العودة القوية إلى حظيرة الإتحاد الإفريقي، والإنفتاح على شرق وغرب دول القارة، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع أبرز داعميها (نيجيريا، كوبا، وجنوب إفريقيا) بعد قطيعة دامت لسنوات؛ فكان لابد لها من إعادة إثارة القلاقل مرة أخرى في المنطقة لشد إنتباه الرأي العام الدولي، بدءا بإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية وبآليات ثقيلة تسلمتها من ثكنات الجيش الجزائري، مرورا بنشر ميليشياتها بالكركرات ووضع حواجز بها للمراقبة، ما تسبب في عرقلة سير منظمي رالي "موناكو دكار"، ووصولا إلى تدخل قوات "المينورسو" وإجبارهم على التراجع.

وقد اعترفت الأذرع الإعلامية ل"البوليساريو" بذلك، حينما تحدثت عن الهزائم المتكررة التي منيت بها دبلوماسية الجبهة الإنفصالية في مواجهة الإختراق المغربي، حيث قالت إن "دخول المغرب إلى الإتحاد الإفريقي وإنعاش علاقاته الدبلوماسية مع الدول الشريكة لدبلوماسيتنا مثل كوبا وجنوب إفريقيا إضافة إلى تطبيع علاقاته مع موريتانيا"، هي الخطوط الرئيسية لفشل "البوليساريو" في مواجهة تصاعد الدبلوماسية المغربية. لافتة أيضا، إلى التصويت الضخم الأخير من النواب الشيليين لدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

ويرى باحثون في العلاقات الدولية أن قلق "البوليساريو" نابع من شعورها بهزائمها المتتالية وحصارها في العديد من الدول والمنتديات من قبل الدبلوماسية المغربية، التي تعتمد على البرغماتية في تدبير ملفاتها ومنها ملف الوحدة الترابية.

وأضافوا أن تحركها هذا (البوليساريو)، يهدف إلى الضغط على الألماني "هورست كوهلر" المبعوث الأممي للصحراء، والرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (المينورسو) "كولين ستيوارت"، في محاولة للإبقاء على التكتيكات التي كان يشتغل بها المبعوث السابق "كريستوفر روس"، ورئيسة المينورسو "كيم بالدوك"، خدمة لإطالة النزاع المفتعل وزيادة تعقيده.

أما الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، الموساوي العجلاوي، فاعتبر أن تحركات "البوليساريو" خلال هذه الفترة بالذات باتت سنوية، تزامنا مع انتهاء الأمم المتحدة من إعداد التقرير السنوي حول الوضع في الصحراء.

وأشار العجلاوي إلى أن التلويح بالحرب وإعادة الإنتشار في الكركرات "مجرد مناورة سياسية موجهة إلى المنتظم الدولي، وأيضا إلى الوضع في المخيمات التي تعيش على صفيح ساخن". 

من جهته، قال المحلل السياسي، محمد شقير، إن مناورات البوليساريو أضحت متكررة، وهي تستمر كلما كان هناك عرض للنزاع أمام المنتظم الدولي، حيث أنه يتزامن مع تقديم تقرير المبعوث الأممي حول الصحراء الذي يعرض التطورات في المنطقة.

وأضاف شقير أن هذا التحرك على هذا المستوى في الكركرات يأتي فقط لإثارة الإنتباه إلى أن "البوليساريو" متواجدة وطرف رئيسي في النزاع، خاصة بعد الانهزامات الدبلوماسية التي تكبدتها والإنقسامات في صفوفها داخل المخيمات. مشيرا إلى أن ما تقوم به الجبهة الوهمية ليس سوى فرقعة إعلامية وسياسية، والتي تحاول منها التنفيس على مستوى الداخل، وفي نفس الوقت، تريد أن توجه رسالة إلى المنتظم الدولي، على أنها ورقة مهمة في النزاع لا ينبغي تجاهله، وبالتالي ستتكرر مناوراتها في المنطقة كلما سنحت لها الفرصة لذلك.

واستطرد المتحدث ذاته بأن قيادة "البوليساريو" تكرر هذه المناورات أيضا، لتوجيه رسالة أخرى للجانب المغربي، بأنها لا تتخوف من تحركات القوات المغربية على الحدود، على الرغم من عدم تكافؤ ميزان القوى على الصعيد العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي، بين المغرب والجبهة الإنفصالية، حيث تحاول هذه الأخيرة، أن تؤكد للجانب المغربي أنها ما زالت تتوفر على الزخم والقوة  اللذين يمكناها من مواجهة أي استهداف.

وعلى هذا الأساس، أدان المغرب على لسان ممثله الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال، بشدة هذه الأعمال الإستفزازية المتكررة التي تقوم بها "البوليساريو" في المنطقة العازلة بالكركرات، والتي تنتهك الإتفاقات العسكرية، وتهدد وقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991، وتمس بشكل خطير بالأمن والإستقرار في المنطقة. مشددا على أن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، يشاطر المملكة المغربية بشكل كامل قلقها العميق إزاء هذه الإنتهاكات.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن هذه التحركات غير المسؤولة من طرف "البوليساريو" تشكل تحديا للمجتمع الدولي وإهانة للأمين العام ولمجلس الأمن. مشيرا إلى أن المملكة دعت كافة محاوريها لتحمل مسؤولياتهم فورا وبشكل حازم، ومطالبة الجبهة الإنفصالية بمغادرة منطقة الكركرات بشكل فوري ودون قيد أو شرط.

من جانبهم، حذر كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال لقاء عقداه بالرباط، مع الممثل الخاص الجديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، رئيس بعثة "المينورسو"، كولين ستيوارت؛ من "المناورات والإستفزازات" التي تمارسها جبهة "البوليساريو" في المنطقة.

وأبدى وزير الداخلية، خشيته من أن تؤدي تحركات "البوليساريو" في المنطقة العازلة، التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار منذ 1991، إلى "المساس بالسلم والأمن في المنطقة، وعرقلة مسلسل المفاوضات بخصوص موضوع النزاع المفتعل حول الصحراء بشكل جدي".

وفي هذا السياق، أكد إدريس البوخاري، الباحث في العلاقات والحريات الدولية بالرباط، أن "الإستفزازات" البهلوانية لجبهة "البوليساريو" التي تحاول من خلالها التهجم على المغرب بالتلويح بالإعتداء على سلامة أراضيه، هو في حد ذاته لعب بالنار في القارة الإفريقية وتسويق لأطروحة المرتزقة الإرهابية الفاسدة التي تعشش في الأراضي الجزائرية.

وأوضح البوخاري أن المغرب لن يخضع ل"الإستفزازات" مهما بلغت، لأنه يؤمن بحقه الشرعي على أراضيه المحررة، وعندما يشعر بأي مساس سوف يكون مكرها بإعطاء دروسا نموذجية للجهة المعتدية من دون استعمال القوة والتهديد المخالف للقانون الدولي.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن العالم والتاريخ يشهد بأن المغرب آمن بالمواثيق الدولية والمؤسسات القضائية الدولية كآليات لحل المنازعات والخلافات بين الدول والإثنيات، حيث أحال الخلاف القائم باكرا حول الصحراء المغربية على محكمة العدل الدولية بلاهاي من أجل التسوية القضائية، فأصدرت حكمها التاريخي سنة 1974 بمغربية الصحراء، لوجود علاقة تاريخية بين المملكة والصحراء المغربية وعلاقة وجود المذهب المالكي الذي كان سائدا بالمنطقة منذ العصور الأولى للإسلام.

اعتراف إفريقي بتفوق الدبلوماسية المغربية

 كان للحضور الوازن للمغرب في إفريقيا وتوطيد علاقاته القوية مع العديد من دول القارة، دور كبير في تغيير هذه الأخيرة لمواقفها حيال قضية الوحدة الترابية، ولعل آخرها جمهورية النيجر، التي جددت دعمها لمسلسل الحل السياسي في الصحراء المغربية، القائم تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيدة بالجهود المبذولة من طرف المملكة، من خلال مبادراتها الجدية وذات المصداقية، من أجل تسوية هذه القضية. كما نوهت بحرص الملك محمد السادس على النهوض بالحوار والتنسيق كسبيل أمثل لتسوية النزاعات في إفريقيا، وثمنت الدعم المتواصل الذي يقدمه المغرب للعمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة، بوجه خاص، من أجل إرساء السلام والإستقرار والتنمية بإفريقيا.

بدوره، وجه الرئيس الرواندي بول كاغامي، ضربة قوية ل"البوليساريو" بعد التطورات الأخيرة في منطقة الكركرات، حين أكد خلال استقباله بالعاصمة كيغالي، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية "هورست كوهلر"؛ دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي من أجل حل هذه القضية وفق المواثيق الدولية.

وهو ما يحيلنا على التفوق المغربي في مواجهته للخصوم خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن وحدته الترابية، وهذا ما أوضحته البوابة الإلكترونية الإخبارية المالية "مالي ويب"، حين قالت إن المملكة بدأت مطلع السنة الجارية بإلحاق "هزيمة نكراء بالمسؤولين الجزائريين وأتباعهم من البوليساريو". مشيرة إلى أن "المسؤولين المغاربة نبهوا يوم 5 يناير 2018 الأمين العام للأمم المتحدة، وأثاروا انتباه أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15 إلى خطورة انتشار عناصر تابعة للبوليساريو بالكركرات، خلال اليوم ذاته، وتهديدات هذه الأخيرة بمنع مرور، رالي (إفريقيا إيكو -رايس)، داعين كافة محاوريهم لتحمل مسؤولياتهم فورا وبشكل حازم ومطالبة البوليساريو بمغادرة منطقة الكركرات نحو التراب الجزائري".

وأضاف الموقع ذاته أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، وجه رسالة مباشرة وحازمة لقادة "البوليساريو"، بإعلانه "أنه لا يجب اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم. وبالتالي فإن وجود مرتزقة البوليساريو الذين يعملون لحساب النظام الجزائري بالكركرات هو وجود غير قانوني لأنه يخرق الإتفاقات الجاري بها العمل، ويسعى لتغيير وضع المنطقة. وهو ما يفرض عليهم الإنسحاب فورا ودون قيد أو شرط، بغرض العودة إلى الوضع القائم". 

وخلصت البوابة الإخبارية المالية، إلى أن "التوقيت الذي اختارته البوليساريو وممولوها الجزائريون لإطلاق هذه الإستفزازات الإنتحارية ليست خالية من الدلالة. ذلك أنه يصادف تولي الرئيس الجديد لبعثة المينورسو، الكندي، كولين ستيوارت، لمهامه، وشغله لهذا المنصب يوم 29 دجنبر المنصرم بالعيون".

من جهة ثانية، يحيي التونسيون الذكرى السابعة ل"ثورة الياسمين" التي أطلقت "الربيع العربي"، وأطاحت برئيس البلاد آنذاك "زين العابدين بن علي" في العام 2011؛ وسط أجواء من التوتر والسخط الشعبي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة.

وأطلقت الحركة الإحتجاجية بتونس بدعوة من "فاش نستناو؟" المنبثقة عن المجتمع المدني، والتي تطالب بمزيد من العدالة الإجتماعية، ردا على تبني حكومة "يوسف الشاهد" ميزانية 2018 بأغلبية واسعة في دجنبر الماضي، والتي تنص على الزيادة خصوصا في رسم القيمة المضافة والضرائب على الهواتف والعقارات وبعض رسوم الإستيراد.

ويعتقد محللون سياسيون وخبراء أن تونس ما بعد ثورة 2011 ركزت على تطوير التشريعات السياسية التي تبني آليات الإنتقال الديمقراطية، لكنها أهملت الجوانب الإقتصادية والإجتماعية للثورة، خاصة للطبقات المهمشة ولجيل شبابي صاعد كان له الدور الأكبر في الإحتجاجات التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس السابق "زين العابدين بن علي".

وفي هذا الصدد، ترى المحللة السياسية ألفة لملوم، أن "هذه التحركات الإجتماعية تظهر الغضب الذي يشعر به (الأشخاص) أنفسهم الذين كانوا احتشدوا في 2011، ولم يحصلوا على حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية".

واستجابة لضغط الشارع، أعلنت الحكومة التونسية مجموعة تدابير إجتماعية، شرح مضمونها وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، والذي أكد أن أكثر من 120 ألف شخص سيستفيدون من خطة حكومية قدرت تكاليفها بنحو 70 مليون دينار (23،5 مليون يورو).

وأوضح المسؤول التونسي، أن هذه الخطة تهدف إلى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن إجتماعي، فضلا عن أنها تتضمن إجراءات تهدف إلى تأمين "تغطية صحية للجميع" وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا (50 يورو)، إلى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و 70 يورو)، بحسب عدد أفراد الأسرة، ما يعني زيادة 20 % على الأقل.

قلق أممي وطمأنة أوروبية

 في ظل "التصعيد" الخطير الذي تعرفه مجددا منطقة الكركرات بالصحراء المغربية على الحدود مع موريتانيا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن "قلقه العميق" داعيا إلى "أعلى درجات ضبط النفس في المنطقة".

‎وقال الأمين العام الأممي إن "انسحاب عناصر جبهة البوليساريو من الكركرات في أبريل الماضي، إلى جانب انسحاب العناصر المغربية من المنطقة في وقت سابق، كان أمرا حاسما لتهيئة بيئة تفضي إلى استئناف الحوار برعاية المبعوث الشخصي هورست كولر". مشددا على "ضرورة عدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العادية، وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع الراهن".

واعتبر الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن ما قام به غوتيريس إجراء استباقي للحيلولة دون انفجار الوضع الهش في المنطقة، لا سيما وأن الأمم المتحدة قامت بجهود كبيرة من أجل إقناع الطرفين في العام الماضي بالإنسحاب من منطقة الكركرات.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن "تحركات جبهة البوليساريو ترجع للوضع الصعب الذي تعيشه حاليا، حيث استطاع المغرب أن يعزلها إلى حد كبير في القارة الأفريقية التي كانت تشكل مجال تحركها الحيوي". مضيفا أن "البوليساريو تسعى بهذه المناوشات إلى الظهور على أنها لا تزال فاعلا أساسيا في المنطقة وأن تأثيرها لم يتراجع".

وبعد الرد الأممي الفوري على "الاستفزازات" التي حاولت جبهة "البوليساريو"، القيام بها في منطقة الكركرات؛ جاء الدور على الإتحاد الأوروبي في شخص ممثلته السامية "فيديريكا موغيريني"، التي التقت المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية "هورست كوهلر"، لتبادل وجهات النظر بشأن استئناف عملية السلام في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أكدت موغيريني، دعم الإتحاد الأوروبي الحازم لجهود الأمم المتحدة المتجددة، لروح قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار الأخير الصادر في 28 أبريل 2017، للمساعدة على وضع حد لهذا الصراع الذي طال أمده وإلى تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، مما سيتيح حلا وسطا متفقا عليه في إطار ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

هذا وقد تزامن وصول المبعوث الأممي للصحراء المغربية إلى مقر الأوروبي، مع طلب اللجنة الأوروبية من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، منحها الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع الجهات المختصة المغربية في الأسابيع المقبلة، بغية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، قبل انتهاء صلاحيتها في 14 يوليوز المقبل.

وبحسب مراقبين، أن إعلان المفوضية الأوروبية عن رغبتها في الدخول في مفاوضات مع المملكة المغربية لأجل تجديد بروتوكول الصيد البحري، ضربة قاسمة للوبي الداعم ل"البوليساريو" داخل الإتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها مهاجرين من إفريقيا وهايتي بأنهم ينحدرون من "حثالة الدول"، معتبرة إياها "تصريحات عنصرية".

وفي هذا السياق، قال "روبرت كولفيل"، المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: "لا توجد كلمة أخرى يمكن أن يستخدمها المرء سوى (عنصرية).. لا يمكنك أن تصف دولا وقارات بأكملها بأنها (حثالة الدول)، لأن كل سكانها ليسوا من البيض ومن ثم فهم غير مرحب بهم".

وأضاف المسؤول الأممي: "إذا تأكدت هذه التصريحات، فإنها تثير صدمة وهي مخجلة بالنسبة للرئيس الأمريكي". مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن لغة مبتذلة بل عن تشجيع للعنصرية ورهاب الأجانب.

تصريحات "ترامب" تخرج عن المألوف

 وجد الرئيس دونالد الأمريكي دونالد ترامب نفسه مجددا، وسط وابل من الإنتقادات على المستوى الداخلي والخارجي، بعد تصريحاته "العنصرية" التي وصف فيها دولا إفريقية وهايتي ب"أوكار قذرة"، خلال اجتماع حول الهجرة في البيت الأبيض.

هذا وانتقد النائب في مجلس الشيوخ الأمريكي "ديك دوربين"، في لقاء مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي"، تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف "دوربين": "لا أصدق أن يستخدم أي رئيس في تاريخ البيت الأبيض الكلمة التي سمعت رئيسنا يتفوه بها". مشيرا إلى أن "ترامب استخدم لغة مليئة بالكراهية، والخسة، والعنصرية، عندما تحدث عن المهاجرين من هايتي وإفريقيا".

كما ندد رئيس تجمع الأمريكيين السود في الكونغرس النائب "سيدريك إل ريتشموند"، بالتصريحات المنسوبة إلى ترامب.

وقال ريتشموند، في تغريدة على "تويتر": "استخدام ترامب كلمة (قذرة) دليل جديد على أن أجندته التي تتبنى شعار اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى، هي في الواقع أجندة تتبنى شعار اجعلوا أمريكا بيضاء مرة أخرى".

أما حكومة هايتي، فقد أعربت في بيان لها، عن صدمتها الشديدة إزاء تصريحات ترامب التي وصفتها بال"بغيضة والكريهة". معتبرة أنها "غير منسجمة مع العلاقات المتعددة التي نسجها تاريخ طويل من الصداقة والتعايش يوحد الشعبين في أقدم ديمقراطيتين" في القارة الأمريكية.

من جهتهم، استنكر سفراء بعثة الإتحاد الإفريقي في الأمم المتحدة في بيان شديدة اللهجة تصريحات ترامب بشأن المهاجرين، وطالبوه بالإعتذار الرسمي عنها.

وقال السفراء الذين يمثلون 54 دولة إفريقية، إن "تصريحات ترامب عنصرية، ومهينة، وتحمل كراهية للأجانب، كما تعكس توجه الإدارة الأمريكية الحالي لتشويه القارة الإفريقية والأشخاص من ذوي البشرة السمراء".