هيئة مهنية تستنكر تهجم صحافي مأجور من الجزائر على الصحافيين المغاربة

الجمعة 06 شتنبر 2024 - 16:05

قالت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، إنها "تابعت التصريحات المسيئة التي دونها الصحفي المدعو فرانسيسكو كاريون، المأجور لدى المخابرات الجزائرية، على حسابه الخاص في التويتر. حيث تهجم فيه على الصحفيين المغاربة الذين وصفهم بالكلاب والمجردون من العقل. وكان هذا المعتوه قد أجرى مؤخرا حوارا مع سليمان الريسوني على موقعه @elindepcom، وأساء فيه لجلالة الملك وللسلطة المغربية التي وصفها بالفاسدة والمجرمة"وفق البيان.

واستنكرت بشدة الهيئة ذاتها في بيان لها يتوفر "ولو" على نسخة منه، أن "كل ما جاء على لسان هذا الاسباني المأجور لدى كبرانات العسكر الجزائري"، مضيفة "ونحن نذكِّره إن نسي الذكرى، بالإجرام العالمي الذي لم تعرفه أية سلطة وأي نظام في تاريخ العنف البشري، والذي قامت به حكومة فرانكو في حق المغاربة والاسبان الأحرار، وقَبْله محاكم التفتيش التي ظلت ولا تزال وصمة عار على البشرية جمعاء لما عرفته من أبشع صور الجرائم والقتل والإبادة في حق الإنسانية.

وأضاف بيان الكونفدرالية، "فإننا في ذات الآن نشجب كل من حاول المس بشرف الصحافيين المغاربة، الذين لا يبيعون ذممهم وكرامتهم ولا يتاجرون في قضايا وهموم الشعوب. كما نندد بكل من حاول النيل من سمعة المملكة المغربية الشامخة، التي تعتبر من أقدم الإمبراطوريات في تاريخ الأنظمة الحاكمة، ظلت متحدة ومتلائمة، ولاء وبيعة بين أجيال الشعب المغربي وعروش الملوك المتعاقبة عبر التاريخ".

وأعربت نفس الهيئة، عن " قلقنا للاستهداف المتعمد لبعض الصحافيين ووسائل الإعلام الأجنبية للمساس بالصحافة الوطنية المغربية، في انتهاك سافر لكل قيم ومبادئ أخلاقية المهنة، فإننا نعيب في نفس الوقت على بعض الهيئات المهنية الوطنية وعلى رأسهم المجلس الوطني للصحافة انتهاج سياسة النعامة، بالتغاضي وعدم الرد واللامبالاة التي ينهجها في التعامل مع بعض وسائل الإعلام المسخرة وبعض الصحافيين المأجورين للنيل من سمعة المملكة المغربية، نظاما ودولة ومجتمعا وترابا".

وطالبت بالتحرك لرفع شكاية باسم المجلس الوطني للصحافة إلى اتحاد جمعيات الصحافيين بإسبانيا FAPE، وإلى باقي الهيئات المهنية الدولية، ضد من سولت له نفسه الإساءة للصحافة الوطنية، المدعو فرانسيسكو كاريون.

ودعت الصحافيين والمثقفين وعموم المواطنين إلى التحري والتقصي قبل إجراء إي حوار أو استجواب أو الإدلاء بأي تصريح لأية وسيلة إعلامية أجنبية إلا بعد التأكد من موقفها تجاه سيادة المملكة المغربية.