- 14:33آسفي.. السجن لبرلماني اختلس و بدد المال العام
- 14:02الطالبي العلمي: احترام وحدة الدول أساس لحل نزاعات المنطقة الأورومتوسطية
- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
- 12:44استبعاد مغاربة من مراكز الإيواء يُشعل الجدل في سبتة ومليلية
- 12:22توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم
- 12:10العربية المغرب تطلق خطاً مباشراً بين الناظور ومورسيا
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
تابعونا على فيسبوك
"هيئة سوق الرساميل" تكشف عن حصيلة مخططها الإستراتيجي
كشفت "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، يوم أمس الخميس 14 نونبر الجاري بالرباط، عن الحصيلة المرحلية لمخططها الإستراتيجي 2017-2020، الذي يعد نتاج مناقشات داخل الهيئة تم إغناؤها بأفكار من فاعلي السوق من أجل مواكبة تطلعاتهم.
وفي هذا الصدد، قالت نزهة حياة، رئيسة هيئة سوق الرساميل، إن الأخيرة حرصت على توفير قدر أكبر من الشفافية في سوق الرساميل وتعزيز الضوابط ونظام العقوبات، مشيرة إلى أن المقاربة المعتمدة استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في إقامة سوق شفافة وتكثيف الضوابط وبلورة نهج قائم على المخاطر، فضلا عن تعزيز نظام العقوبات من خلال تفعيل هيئة العقوبات التي أنشئت في ماي 2017، واعتماد هيئة مخصصة تتيح مراقبة الملفات عن كثب.
كما نجحت الهيئة، من خلال نشر المذكرة المتعلقة بطلب الإذخار، في رفع معايير التواصل الخاصة بالجهات المصدرة لطلب الإذخار، ولا سيما من خلال اعتماد مساطر جديدة للتواصل المالي وغير المالي، ومساطر مخففة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين عملية ترخيص المعاملات وتعزيز مساطر حكامة جهات الإصدار.
ولفتت حياة إلى أن الهيئة أولت، في مسعاها لتعزيز السوق، اهتماما خاصا للإبتكار وساهمت مع وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلورة وتنفيذ العديد من الآليات المبتكرة، ويتعلق الأمر بأدوات مالية جديدة وتطوير بدائل تمويلية واستباق تطور الأسواق.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل لعبت دورا رئيسيا على المستوى الدولي والإقليمي والوطني في تطوير المؤسسات المالية من خلال تعزيز التعاون، لا سيما داخل الهيئات الدولية والجهات الفاعلة الوطنية. مردفة أن الهيئة عملت على تعزيز وسائل وقدرات جميع مقدمي الخدمات والمذخرين، والتوعية بالممارسات الفضلى في هذا المجال من خلال العمل على ثلاث روافع هي القاعدة المالية والوسائل التنظيمية ونظام التأهيل والتعليم المالي.
ومنذ انطلاق تنفيذ مخططها الإستراتيجي سنة 2017، أنجزت الهيئة 23 مهمة مراقبة لدى فاعلي السوق، مع تسريع كبير لوتيرة هذه المهام خلال فترة 12 شهراً الأخيرة، بحيث تمت مضاعفة عدد الهيئات التي تمت مراقبتها.
وتعتبر "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، السلطة التنظيمية والتنفيذية لسوق الرساميل بالمغرب، وحددت مهمة هذه المؤسسة في السهر على حماية المدخرين وعلى حسن سير وشفافية الرأسمال بالمملكة.
تعليقات (0)