-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
23:18
-
23:06
-
22:43
-
22:30
-
22:23
-
21:11
تابعونا على فيسبوك
هيئة الأطباء تدخل على خط الغش في التأمين الإجباري عن المرض
قالت الهيئة الوطنية للأطباء إنه سيتم تعزيز عمليات مكافحة الغش في ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، خاصة مع تحسين تقنيات الكشف والتحقيق لمواجهة المخاطر الجديدة المرتبطة بالممارسات الاحتيالية، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار مجلس هيئة الأطباء، في مراسلة وجهها إلى رؤساء المجالس الجهوية، إلى أنه تلقى مؤخراً عدة نسخ من رسائل موجهة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) إلى بعض الأطباء، بشأن حالات محتملة من الغش في التأمين الإجباري عن المرض.
ووفقاً لمراسلة الهيئة، تشمل حالات الغش، “استخدام ختم الطبيب من قبل أطراف أخرى غير مخولة، وفواتير أتعاب غير مدفوعة فعلياً من قبل المريض، وإعداد وصفات طبية دون استشارة مسبقة”، إضافة إلى “منح إجازات مرضية وفحوصات طبية غير مبررة”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للأطباء أنه “قد يجد بعض الأطباء أنفسهم، في بعض الأحيان بسبب الجهل أو عدم الإلمام بالتشريعات والتنظيمات والإجراءات المعمول بها، في مواقف قد تُصنّف كحالات غش محتملة”.
وشددت على أنه يجب عليها من خلال المجلس الوطني والمجالس الجهوية “المشاركة في الجهود التي تبذلها السلطات العامة، وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمكافحة الغش في التأمين الإجباري عن المرض”.
وأوضحت أن ذلك يتعلق بتنفيذ هدفها الأساسي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء، وهو “ضمان الحفاظ على المبادئ والتقاليد والقيم الأخلاقية التي تُشرف مهنة الطب، والسهر على احترام أعضائها للقوانين واللوائح والأعراف التي تنظم ممارسة الطب، والالتزام بالنزاهة والكفاءة”.
كما طلبت الهيئة من المجالس الجهوية ضمان نشر واسع لمراسلتها بين الأطباء المسجلين في نطاق هذه المجالس، معلنة عزمها تنظيم حملات توعية مستهدفة بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت بأن الغش في التأمين الإجباري عن المرض يُعاقب عليه، خصوصاً بموجب المادة 136 من القانون رقم 65-00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والتي تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 2,000 إلى 10,000 درهم مقدم الرعاية الذي يثبت ارتكابه غشاً أو تصريحاً كاذباً، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية التي قد تصدر بحقه من قبل الهيئة المهنية المعنية… أو عقوبة الإقصاء من الاتفاقية”