هل يضغط ترامب على المكابح ؟ اقتصاد الولايات المتحدة على شفا الإنهيار!

هل سيصمد اقتصاد الولايات المتحدة أمام عاصفة كورونا الهوجاء؟

تعرض اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية لضربة ربما تكون "قاصمة" لن يتعافى منها قبل عدة أعوام، وقد يدفع الرئيس دونالد ترامب "الثمن" غاليا في انتخابات نونبر المقبلة.

اقتصاد واشنطن يسجل أكبر انكماش !

انكمش اقتصاد الولايات المتحدة بالقراءة الأولية خلال أول 3 أشهر من سنة 2020، بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في عام 2008، ليضع نهاية للتوسع الإقتصادي الأطول على الإطلاق وسط عمليات الإغلاق جراء وباء "كورونا".

وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي خلال بيان صادر على موقعه الإلكتروني، أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكمش بوتيرة سنوية 4.8 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس الماضي مقارنة مع نمو بنحو 2.1 بالمائة في الربع الأخير من عام 2019.

وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويرجع أداء أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الماضي جزئيا إلى الاستجابة لوباء "كوفيد-19"، حيث أصدرت الحكومات أوامر البقاء في المنزل في مارس.

وأشارت البيانات إلى أن هذه التدابير أدت إلى تغييرات سريعة في الطلب، مما دفع المستهلكين لإلغاء أو تأجيل خطط الإنفاق.

 صدمة سلبية تاريخية

أكد مستشار اقتصادي للبيت الأبيض أن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة "ذات أبعاد تاريخية" يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16 في المئة أو أكثر هذا الشهر وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي.

وبحسب رويترز، قال كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة أيه.بي.سي التلفزيونية "إنه وضع خطير في حقيقة الأمر".

وأضاف هاسيت "أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن.. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير" في الثلاثينات.

وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأمريكي إذ أغلقت شركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة.

وقدم عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص طلبات إعانة بطالة منذ منتصف مارس وتضررت تجارة التجزئة وبناء المساكن وثقة المستهلكين.

وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى مستوى ربما حول 16 في المئة في تقرير الوظائف المقبل" المقرر صدوره في الثامن من ماي متضمنا بيانات شهر أبريل، مضيفا أن التغيير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون "رقما كبيرا" سلبيا.

هل بدأت مرحلة الهبوط الكارثي ؟

بعد تسجيل أداء قوي في شهري يناير وفبراير، فإن مزيجا من تدابير احتواء جائحة "كورونا" ومخاوف المستهلكين سببت انهيارا للنشاط الاقتصادي الأمريكي في مارس الماضي.

ومع احتمالية استمرار عمليات الإغلاق إلى حد كبير حتى منتصف ماي إضافة لاستمرار تدابير التباعد الاجتماعي لما بعد ذلك، يتوقع بنك الاستثمار "آي.إن.جي" خلال تقرير لكبير الاقتصاديين الدوليين في نيويورك "جيمس نايتلي" انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة سنوية 40 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام.

في بداية 2020 كان الاقتصاد الأمريكي في حالة جديدة، حيث إنه تم التخلص من حالة عدم اليقين النابعة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين عبر الاتفاق الموقع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره شي جين بينغ.

في حين أن معدل البطالة الأدنى في أكثر من 50 سنة بدا وكأنه سيعزز إنفاق المستهلكين بـ"قوة".

وفي واقع الأمر، يشير نموذج الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا، استنادا إلى البيانات الصادرة عن شهري يناير وفبراير، إلى أن الولايات المتحدة كانت تسير على الطريق الصحيح نحو تسجيل نموا بوتيرة سنوية تبلغ 4 بالمائة في الربع الأول.

لكن عوضا عن ذلك، فإن "تقرير الناتج المحلي الإجمالي" الصادر مؤخرا يؤكد أن عمليات الإغلاق المنفذة في منتصف مارس والتي أغلقت الشركات وأدت حتى الآن لفقدان نحو 30 مليون أمريكي وظائفهم، تسببت في انهيار النشاط الاقتصادي في الأسابيع القليلة الأخيرة من شهر مارس الماضي.

ويعتبر انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 4.8 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من 2020 هي القراءة الأسوأ منذ عمق الأزمة المالية في الربع الرابع من عام 2008 (عندما انكمش الاقتصاد حينذاك بوتيرة سنوية 8.4 بالمائة).

وتظهر التفاصيل أن استهلاك الأسر كان الحلقة الأضعف في البيانات، حيث انخفض بمعدل سنوي 7.6 بالمائة خلال الربع الأول.

وشهدت مبيعات التجزئة انخفاضا بنحو 8.7 بالمائة في مارس الماضي على أساس شهري، مع مزيد من الهبوط في الإنفاق على الفنادق والسفر.

كما تراجع استثمار الشركات (انخفضت الاستثمارات الثابتة الخارجية بنحو 8.4 بالمائة)، رغم أنه في العادة يكون هناك فترات زمنية طويلة بين اتخاذ القرار وبين تأثر حجم الاستثمارات فعليا.

وتراجعت المخزونات ما أدى لخفض نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

هل سيشهد اقتصاد الولايات المتحدة تعافيا بعد الجائحة ؟

مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية، تقديم الدعم ومع تدابير احتواء "كوفيد-19" التي من المرجح أن يتم تخفيفها أكثر في الربع الثاني من هذه السنة خاصة إذا كان هناك تقدما كبيرا يتم إحرازه في جانب تطوير اللقاح - فإن الأنباء التي ستتدفق بشأن الاقتصاد يجب أن تتحسن كثيرا في الفصلين الثالث والرابع، بحسب نفس التقرير.

ومن أجل ضمان استعادة الناتج المحلي الإجمالي المفقود بحلول أواخر عام 2022، ستكون هناك الحاجة إلى حوافز مالية وهو الأمر الذي يبدو مرجحا بشدة.