هل يتسبب تعثر مشاريع "منارة المتوسط" مجددا في الإطاحة بالوزراء وكبار المسؤولين..؟
يبدو أن الوزراء الحاليين وكبار المسؤولين في حكومة العثماني لم يؤخذوا العبرة من "الزلزال" الملكي الأخير والذي عصف بعدد من زملائهم، بسبب تقصيرهم في مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، بعد أن استفسر المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، مجددا عن أسباب التعثر في إنجاز هذه المشاريع.
ووفق ما أكدته مصادر صحفية، أن مجلس "جطو" طالب وكالة تنمية أقاليم الشمال، التي كانت ضمن المساهمين في تمويل مشاريع "منارة المتوسط"، بكشف بجميع المشاريع التي مولتها بشكل كامل أو التي ساهمت فيها بشكل جزئي ضمن مشاريع المنارة، كما طالبها بأن تعد الدراسات القبلية للمشاريع، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشاريع التي انخرطت فيها.
وأضافت المصادر، أن المجلس طالب أيضا بتقديم توضيحات مفصلة توضع "ضمن أقراص مدمجة"، مرفقة باستمارة حول تقدم المشاريع وأسباب التعثر أو التأخر في الإنجاز، وكذا "إعداد جميع الوثائق ذات الصلة بالمشاريع التي كانت سببا في إعفاء ملكي لوزراء ومدراء مؤسسات عمومية فيما عرف بالزلزال الملكي". مشيرة إلى نفس الطلب وجه لوزارة التجهيز والنقل لتقديم وثائق المسؤولية عن عشرات المشاريع المتعلقة بإصلاح وفتح محاور طرقية جديدة، وهو ما حدث كذلك مع وزارة السكنى والتعمير.
وكان مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، قد أطاح بعدد من الوزاراء وكبار المسؤولين في الدولة، بعد أن رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تقصيرهم في هذا الجانب.
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
