هل تلجأ الحكومة إلى التمويلات الخارجية لمواجهة تداعيات الجفاف؟
توجد حكومة عزيز أخنوش في وضع لاتحسد عليه، لاسيما فيما يتعلق بتدبيرها توازنات المالية العمومية خلال السنة الجارية، في ظل الجفاف وتهديدات التضخم التي تغذي توقعات ارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية، خصوصا أن حاجيات التمويل الخام للخزينة يرتقب أن تقفز إلى 110 مليارات درهم بنهاية 2024، فيما سيتم تغطية 65 مليار درهم من هذه الحاجيات بواسطة تمويلات خارجية
وأشارت التوقعات الجديدة الصادرة عن “مركز التجاري للأبحاث” إلى تطور مرتقب لمديونية الخزينة بزائد 6 في المائة، إلى 1.086 مليار درهم، فيما سيسجل المكون الخارجي من هذه المديونية زيادة بنسبة 19 في المائة، إلى 315 مليار درهم، رغم بصم وضعية المالية العمومية على نتائج إيجابية حتى نهاية فبراير الماضي، من خلال تحسن المداخيل العمومية بزائد 16 في المائة، إلى 50 مليار درهم، موازاة مع نمو النفقات بزائد 11 في المائة، إلى 60 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، كشف بنك المغرب عن توقعات تهم تراجع حصيلة الموسم الفلاحي إلى 25 مليون قنطار فقط، مع معدل تضخم مرتقب في حدود 2.2 في المائة؛ فيما تراهن الحكومة على تكثيف الدعم خلال الفترة المقبلة للفلاحين وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، مع المحافظة على توازنات المالية العمومية، بما يستجيب لشروط الائتمان المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.
ويرى العديد من الاقتصاديين، أن المغرب يحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى أن يتوفر على احتياطي ملائم من العملة الصعبة لتمويل وارداته من السلع والخدمات واقتناء كل ما يحتاجه من الأمور الأساسية من مواد التجهيز والمواد الغذائية والطاقية وغيرهما ومن المعدات والتجهيزات الطبية والأدوية مما يستورده من الخارج ويؤدى مقابله بالعملة الصعبة.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
