هذه أبرز توصيات المجلس الإقتصادي والإجتماعي حول "المعاملات الإدارية"

الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 08:36

في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالعمل، خلال 3 أعوام، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارة.

وأكد المجلس، في تقريره الأخير حول: "النموذج التنموي الجديد.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، أنه "سيكون بالإمكان الإدلاء بجميع الوثائق أو استلامها بطريقة إلكترونية دون إلزام المواطن بالتنقل إلى الإدارة المعنية".

وأضاف المصدر ذاته أنه ينبغي أيضا تبسيط الإجراءات المحدودة التي تتطلب حضوره الشخصي، إما من خلال تمكينه من القيام بها في المدينة التي يقيم بها، بما في ذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج أو عبر إدارات أخرى، أو من خلال طرف ثالث موثوق به (المحامون،الموثقون، المفوضون القضائيون..)

وحث المجلس كذلك على إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بهدف إزالة 90 % من الأذون والتراخيص واستبدالها بدفاتر تحملات والتزام بسيط بالتصريح.

وأشار التقرير إلى أنه ينبغي أن تكون النسبة المتبقية من الأذون مؤطرة، مسجلا أنه يتعين العمل بموجب القانون على تحديد الآجال الإلزامية لرد الإدارات، وتبسيط المساطر من خلال العمل، على وجه الخصوص، على منع الإدارات من طلب معلومات من المواطنين والمقاولات إذا كانت تلك المعلومات متوفرة لدى الإدارات الأخرى.

وبخصوص تقليص آجال الأداء داخل القطاع الخاص، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تقليص هذه الآجال إلى أقل من 60 يوما، عن طريق تعميم الإقرار الإلكتروني للفواتير لدى المديرية العامة للضرائب ليس فقط على مستوى الأداء، كما هو مطلوب ( بالنسبة للإقرار بالضريبة على القيمة المضافة)، بل أيضا بالنسبة لإصدار تلك الفواتير.

وأكد التقرير على ضمان استدامة التدابير المتعلقة بمناخ الأعمال (التبسيط، دعم التكامل، الجزاءات، الأداء بواسطة الهاتف المحمول، الإقرار الرقمي، وما إلى ذلك) وإدراجها في إطار قانون للتحديث العام للاقتصاد (بما في ذلك إدماج القطاع غير المنظم)، بما يضمن إعمالا فعليا للتدابير المذكورة أعلاه والعمل بموازاة ذلك على إشراك الفاعلين المعنيين في التدابير التحفيزية والجزاءات المنصوص عليها، مما يعزز ثقة الجميع وانخراطهم.