نقابي بوزارة العدل يدعو جطو إلى التحقيق مع أوجار
أكد محمد لطفي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل أن"هناك حصارا سياسيا على العمل النقابي بصفة عامة وعلى الكنفدرالية بصفة خاصة".
وكان لطفي قد اتهم، في تصريح صحفي لإحدى الجرائد الوطنية، محمد أوجار، وزير العدل بـ"التمرد" حيث قال: "إن أوجار تمرد على منشور رئيس الحكومة" رقم 2/2017 الذي ينظم كيفية الحوار القطاعي مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، ويتجلى ذلك التمرد في إقصاء الكونفيدرالية في قطاع العدل من الحوار القطاعي".
وكشف الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، رفض نقابته للتنظيم القضائي الجديد، واصفاً إياه "تنظيما قضائيا جاء ليجهز على ما تبقى من الحريات النقابية"، مردفاً "أن الغرض من المادة 7 التي تنص على عدم توقيف السير العادي للمحاكم هو بعث إشارة واضحة من أجل فرملة العمل الذي تقوم به النقابات".
وفيما يخص تعيين المفتش العام لوزارة العدل، أكد محمد لطفي أن"الكونفدرالية تحمل وزير العدل المسؤولية الكاملة في كيفية تعيين المفتش العام للوزارة دون إتباع منهجية التعيين بمناصب المسؤولية داخل الوزارة"، كما طالب ذات المتحدث "رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق شفاف و نزيه في هذه الواقعة".
وختم ذات القيادي النقابي كلامه بأنه "أخلاقيا، لا يعقل تعيين شخص في منصب المفتش العام بوزارة العدل وهو من كان قد أشرف على تفتيش صندوق كانت تشوبه شوائب بنفس الوزارة".
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
