نقابة تقاطع لقاء السكوري وتطالب بحوار جاد حول قانون الإضراب
في خطوة تصعيدية، قاطع الاتحاد المغربي للشغل اللقاء الذي دعا إليه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مساء أمس الأربعاء. وأرجع الاتحاد قراره إلى غياب جدول الأعمال وعدم وجود "النية الصادقة" من طرف الحكومة لفتح حوار جاد ومفاوضات مسؤولة حول مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بمشاركة أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، حيث تم التباحث في مستجدات ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97، الذي يحدد شروط ممارسة الإضراب. وأكد الاتحاد أن غياب التفاعل الجدي مع مطالب العمال يعكس غياب الإرادة السياسية لتطبيق مضامين مذكرة الاتحاد الخاصة بهذا المشروع.
وفي بلاغه، دعا الاتحاد الحكومة والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان احترام سيادة الدستور الذي يضمن الحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الإضراب. كما جدد دعوته إلى فتح حوار مسؤول حول مشروع هذا القانون، بهدف ضمان ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني.
كما شدد البلاغ على استمرار الاتحاد في التصدي لمحاولات تقليص أو تجريم هذا الحق، داعيا مناضلي الاتحاد في مختلف المناطق والقطاعات إلى التكتل والاستعداد لخوض أشكال نضالية دفاعًا عن حقوقهم. كما أعلن عن عقد ندوة صحفية قريبًا للحديث عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون، والتي يرى الاتحاد أنها تمس جوهر الحريات النقابية.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
