- 03:21عز الدين أوناحي ينجو من حادث سير في أثينا
- 03:17كأس العرش ..نهضة الزمامرة يضرب موعدًا مع الجيش الملكي في ثمن نهائي
- 03:15باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على سانت إيتيان ويسحقه بسداسية
- 01:43حملات أمنية واسعة بسيدي يحيى الغرب خلال رمضان تسفر عن توقيفات بالجملة
- 22:46“العربية” للطيران توقف جميع خطوطها من تطوان في اتجاه أوروبا
- 22:20السلطات الأمريكية تكشف سبب وفاة 3 فتيات مغربيات
- 22:14فوز صعب لريال مدريد على ليغانيس في الليغا
- 22:05نارسا تدعو مستعملي الطريق إلى اليقظة خلال عطلة عيد الفطر
- 21:43كسوف جزئي للشمس بالمغرب بنسبة حجب وصلت إلى 17%
تابعونا على فيسبوك
نقابة "الكهرماء" تنتفض ضد إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات
احتجاجا على ما وصفته بـ"إعدام" المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتنزيل مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي صادقت عليه الحكومة، أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل على مدى يومين.
وأكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، رفضها تمرير القانون رقم21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات دون الإستجابة لمطالب مهنيي القطاع. موضحة أن الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي الأربعاء والخميس 15 و16 مارس 2023، يأتي "بهدف الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية وخدماته العمومية والإجتماعية خدمة للمواطنين".
وأشارت النقابة، إلى أن أعوان القطاع "متخوفون من المصير المجهول مع إنشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل". وطالبت بالحفاظ على حقوق المستخدمين، وذلك بإدراجهم داخل اتفاق مع الجامعة الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية وتضمين ذلك في مواد القانون، الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد والملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون.
وشددت النقابة ذاتها، على ضرورة تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفهم المطلبي والتعامل معها بصفة استثنائية واستعجالية قبل إنشاء الشركات الجهوية.
وسبق لوزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن أفاد خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، بأن أسعار الكهرباء لن تعرف ارتفاعا بعد إحداث هذه الشركات.
فيما أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التوجه الجديد في مجال التدبير المفوض يتوخى معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الإستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، وتجميع الإمكانيات وتثمينها واستعمالها على نحو أمثل.
تعليقات (0)