- 22:48برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا
- 20:30الأمن ينفي اعتقال شرطيين على خلفية تسريب فيديو محامي مراكش
- 20:00الإخوان خليل يفوزون بالجائزة الكبرى لأحسن مربي صردي في المغرب
- 19:33هيئة شبابية تراسل وسيط المملكة بشأن سن التوظيف
- 19:12تقرير يضع المغرب في مقدمة الدول المصدرة للماندرين في العالم
- 18:34لندن.. إبراز الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية
- 18:10زلزال قوي يضرب الإكوادور
- 17:39بالتفاصيل.. الجزائر تحتجز جثامين 7 مغاربة
- 17:12لهذا السبب وزراء "البيجيدي" وبرلمانييه يغيبون عن المؤتمر
تابعونا على فيسبوك
نقابة "البيجيدي" تتوعد الحكومة بيوم الغضب
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيمه لوقفة إنذارية مركزية، وسمها ب”يوم الغضب” وذلك الأحد 27 أكتوبر المقبل أمام البرلمان، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية وتقاعدهم والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، إلى جانب رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
ودعا الاتحاد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم.
ووجهت النقابة في بلاغ عقب اجتماعها الشهري، دعوة للحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.
وشدد الاتحاد على موققه الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS ” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS “، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
تعليقات (0)