- 16:10فرض رخص سياقة على سائقي الدراجات المشتغلين في تطبيقات التوصيل
- 15:52 وزارة الشؤون الخارجية تدعو مغاربة ليبيا إلى توخي الحذر
- 15:39المهندسون المغاربة يضربون عن العمل لخمسة أيام
- 15:34جلالة الملك يوجه خطابا إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين...هذه تفاصيله
- 15:10نهائي واعد بين الأشبال وبافانا بافانا: هل يعيد التاريخ نفسه؟
- 14:42شركات مصرية تدرس إنشاء مصانع في المغرب
- 14:13انخفاض طفيف في أسعار المحروقات بالمغرب
- 13:47بالتعاون مع الديستي.. توقيف داعشي بإسبانيا
- 13:26تطورات مثيرة في قضية "سمسار الماسترات"
تابعونا على فيسبوك
نقابة "البيجيدي" تتوعد الحكومة بيوم الغضب
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيمه لوقفة إنذارية مركزية، وسمها ب”يوم الغضب” وذلك الأحد 27 أكتوبر المقبل أمام البرلمان، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية وتقاعدهم والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، إلى جانب رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
ودعا الاتحاد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم.
ووجهت النقابة في بلاغ عقب اجتماعها الشهري، دعوة للحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.
وشدد الاتحاد على موققه الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS ” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS “، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
تعليقات (0)