- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
نشاط مافيا العقار بتطوان يستنفر جمعية حقوقية
ناشدت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري في شكايات واحتجاجات سكان بجماعة سوق القديم، حول تعرضهم للنصب والإحتيال في بيع قطع أرضية بملكيات مشبوهة أو الاعتماد على عقود عرفية لم يتم توثيقها لدى المحكمة، فضلا عن الترامي على ملك الغير والأراضي السلالية باستعمال وثائق إدارية مشبوهة، والتضييق على أماكن الرعي والأنشطة الفلاحية. بحسب ما أوردت جريدة "الأخبار".
وقالت الصحيفة، إن رئيس الجمعية أكد على أن الأخيرة تتعقب معلومات في الموضوع وتوصلت بطلبات مؤازرة حول الإشتباه في نشاط إجرامي لشبكة تبيع الأراضي بعقود مزورة بمنطقة السوق القديم، واستغلال جهل وضعف الأشخاص البسطاء الذين يتم النصب عليهم، فضلا عن استغلال المساحات الأرضية الشاسعة التي توجد بالمنطقة القروية لخلط الأوراق وادعاء شراء وبيع القطع الأرضية.
وأضافت أن شكاية في الموضوع مُسجّلة تحت عدد 2024/3101/2935 وصلت وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، وأُعطيت تعليمات للبحث بشأنها وكشف حيثيات الإستيلاء على ملك الغير بواسطة التسييج ومحاولة البناء، حيث تم استسفار المشتكى به الأول الذي دل على شخص آخر قال إنه اشترى منه المساحة الأرضية، ما يزيد من غموض عمليات النصب والاحتيال بجماعة السوق القديم والأصابع التي تشير إلى شبكات إجرامية تنشط في المجال.
وتابعت "الأخبار"، أن من شأن التحقيقات القضائية الجارية في الموضوع، الكشف عن حيثيات وظروف النصب والإحتيال في بيع العقارات بجماعة السوق القديم، وذلك من خلال دراسة محاضر الإستماع التي تنجزها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، والتدقيق في تصحيح الإمضاء والعقود العرفية وغياب تسجيلها وبيع الممتلكات أكثر من مرة ومدى صحة الملكيات والتسابق على الحيازة.