نزاعات الترشح للرئاسيات يثير الجدل بتونس

السبت 31 غشت 2024 - 20:58

دعت جمعيات وشخصيات سياسية وحقوقية تونسية الى الالتزام بالقرارات النهائية للقضاء الإداري المتعلقة بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024.

وجاءت هذه الدعوة عقب انتهاء المحكمة الإدارية التونسية أمس الجمعة من البت في الطور الثاني من التقاضي ( الاستئناف)، في كافة الطعون التي رفعت إليها من قبل مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات ترشيحهم للرئاسيات، حيث قبلت ثلاثة طعون.

وحرصت المحكمة الإدارية على التذكير بأن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي.

غير أن الغموض يسود الساحة السياسية التونسية بخصوص ما إذا كان المرشحون الثلاثة الذين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم في قرارات هيئة الانتخابات، سيكونون ضمن القائمة النهائية للمرشحين التي ستعلن عنها هذه الأخيرة في مستهل الأسبوع المقبل .

فقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة سيعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين بعد أن يطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عنها وأيضا الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بتهم تدليس التزكيات (وجهت لبعض الراغبين في الترشح) مؤكدا أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الجهة الدستورية "الوحيدة" التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي.

وفي هذا السياق دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لمكتبها التنفيذي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى "الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها (تنصيبها )في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة".