ندوة دولية تبرز جهود المغرب في مكافحة غسل الأموال
تم استعراض جهود المملكة المغربية، لمكافحة أشكال مختلفة من جرائم غسل الأموال، يوم أمس الجمعة بمدينة طنجة، وذلك ضمن إطار مساهمتها في الحفاظ على الاقتصادات الوطنية ومواجهة التحديات التي تثيرها هذه الجرائم العابرة للحدود.
خلال ندوة دولية نظمتها الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، شدد المشاركون على أهمية الإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة المغربية لمكافحة جرائم غسل الأموال، والتي ساهمت في تقويتها وتحصينها.
في كلمته، أكد محمد عبد النباوي،الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن غسل الأموال يشكل تهديدًا للاقتصاد والتنافسية، ويؤثر على العمل والتضخم، مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة المرتبطة بالجريمة المنظمة.
من جهته، أشار المسؤول القضائي إلى التحديات المرتبطة بتعقيد جرائم غسل الأموال والاختصاص الترابي للمحاكم، ولكنه أكد على أن التعاون بين هيئات القضاء والدفاع يعد السبيل الأفضل لتجاوز هذه التحديات، خاصة مع تقدم التكنولوجيا.
من جانبه، أشار رئيس النيابة العامة حسن الداكي إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتحصين منظومتها المالية وخروجها من اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي، مما ساهم في زيادة الثقة في المنظومة الاقتصادية. كما شدد على ضرورة تطوير الكفاءات وتعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية، وأشار إلى دور النيابة في تطوير تقنيات البحث والتحقيق حول جرائم غسل الأموال.
أما رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، فأكد على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي، ودعا إلى انخراط المهن القضائية والقطاع الخاص في هذه الجهود.
وفي ختام الندوة، أشار النقيب الحسين الزياني إلى أهمية دور المحامي في بناء منظومة قانونية عادلة وتعزيز التعاون بين مكونات منظومة العدالة، خاصة في عصر الاقتصاد الرقمي.
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
