نادية فتاح تدافع عن سياسة الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار
شهد مجلس المستشارين، نقاشاً حاداً حول موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار، حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن هذا الملف لا ينبغي أن يُستعمل كورقة سياسية تخدم مصالح معينة.
وخلال ردها على أسئلة الفريق الحركي، أقرت الوزيرة بوجود إكراهات حقيقية يواجهها المواطنون نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، مشيرة إلى أن هذه المعطيات “تؤكدها الأرقام” حسب تعبيرها، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها لتحمل المسؤولية إذا استدعى الأمر ذلك.
وشددت فتاح العلوي على رفضها للاتهامات التي وُجهت إليها وإلى بعض أعضاء الحكومة بخصوص عدم مصداقية الأرقام المتعلقة بالأسعار، مؤكدة: “ما كذبتش وما عمري ما غنكذب”، ومبرزة أن عملها داخل الحكومة يهدف إلى التواصل مع المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم.
وأضافت أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال ساهمت في تعزيز الاستقرار النسبي للأسعار، معتبرة أن ما تم تحقيقه “مهم جداً” ويستند إلى معطيات واقعية.
وفي المقابل، أوضحت الوزيرة أن الحكومة لا تدعي القضاء الكامل على إشكالية ارتفاع الأسعار، لكنها تعمل على التخفيف من حدتها عبر مجموعة من التدخلات الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرضت فتاح العلوي بعض المجهودات المالية الموجهة لدعم القطاع الفلاحي لضمان وفرة المنتجات في الأسواق، إضافة إلى تدابير مرتبطة بقطاع الكهرباء ساهمت في الحد من انعكاسات الأزمة الطاقية على الفواتير.
-
08:17
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:44
-
18:13
-
17:41
-
17:13
-
16:39
-
16:13
-
15:40
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
