"نادية العلوي" توضح أسباب ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية بالمغرب
فسرت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، في مداخلتها أمام مجلس النواب خلال جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، يومه السبت 13 نونبر الجاري، أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية بالمغرب، مشيرة إلى أن الأمر يعود إلى اتجاه سالب لتطوير الأسعار في مختلف دول العالم.
وأكدت "العلوي"، أن مؤشر الأسعار عند الإستهلاك، بلغ في شهر شتنبر الماضي، 5.4 في الولايات المتحدة الأمريكية، و3.4 في منطقة "الأورو". مضيفة أنه من بين أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية الكبير يرجع إلى الإرتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة عالميا، إلى جانب الإضطرارات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية، إلى غير ذلك من الإضطرابات في السوق الدولية.
وشددت وزيرة الإقتصاد والمالية، على أن المواد المدعمة، والمتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، لن تعرف أي تغيير، مذكرة بأن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.
وأكدت الوزيرة، من جهة أخرى، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يركز على ثلاث أولويات تتمثل في التشغيل والصحة والتعليم، حيث تم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية لهذه الأولويات. مبرزة أن 5 ملايير درهم إضافية خصصت للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.
كما أن 3.5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين في إطار برنامج للأشغال الكبرى والصغرى الذي خصص له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة للقروض التي تمنجها الأبناك في إطار برنامج "انطلاقة" حيث ستخصص لهذا الغرض 1.25 مليار درهم تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول.
يذكر أن مجلس النواب، قد صادق السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته.