- 21:07بلاغ جماعة طنجة بشأن جودة الشواطئ
- 21:04 فلومينينسي البرازيلي يطيح بالإنتر خارج مونديال الأندية
- 20:47سوق الاربعاء الغرب.. "الطون والحار" يرسل 37 شخصا للمستشفى
- 20:38رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره البيروفي دعم الوحدة الترابية
- 20:23الكونغرس البيروفي يجدد تأكيد دعمه لمغربية الصحراء
- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
- 19:46إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا
تابعونا على فيسبوك
موظفو الجماعات يطالبون لفتيت برفع“الظلم والتمييز”
راسلت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية كلًا من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوالي المدير العام للجماعات الترابية، محمد فوزي، مطالبةً برفع الظلم والتمييز والإقصاء الذي يتعرض له موظفو الجماعات الترابية.
وجاء في رسالة الجبهة انتقادٌ لتعرض الموظف الجماعي لتدخلات سياسية تؤثر سلبًا على قراراته واستقلاليته واستقراره المهني. مؤكدة (الجبهة) على الدور المحوري الذي يلعبه الموظف الجماعي في تحقيق التنمية المحلية، مطالبةً بالاعتراف بهذا الدور وتقديم الدعم اللازم له.
وأوضحت الجبهة أن السياسات التمييزية والإقصائية تجاه موظفي الجماعات الترابية تتجلى في حرمانهم من حقهم الدستوري والدولي في إجراء حوار جاد ومسؤول، على غرار ما يتمتع به موظفو القطاعات الوزارية الأخرى. وأشارت إلى أن هذا الإقصاء يحول دون الاستجابة لمطالبهم العادلة.
كما أكدت الجبهة، التي تضم مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية والحقوقية والتنسيقيات، أن “التهميش المتعمد لموظفي الجماعات الترابية، والتسويف المتكرر وغير المبرر لجلسات الحوار القطاعي منذ عام 2019، أدى إلى شعور الشغيلة الجماعية بالغبن والإحباط والتمييز العنصري مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى.”
وطالبت الجبهة برفع الظلم والتمييز والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، مؤكدةً أن دورهم التنموي يفوق دور القطاعات الوزارية الأخرى، نظرًا لكونهم مسؤولين عن تحقيق التنمية في جميع المجالات التي تشملها اختصاصات القطاعات الوزارية المختلفة.
كما طالبت الجبهة بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يلبي مطالب جميع فئات الشغيلة الجماعية، مع التصدي للقرارات التراجعية التي تتخذها الحكومة، مثل قانون الإضراب، ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي، والإجهاز على مكتسبات التقاعد.
تعليقات (0)