- 08:00بوريطة يلتقي نظيره الغاني
- 07:33ترحيل مغاربة من بيلاروسيا بسبب مشاجرة
- 06:54أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الجمعة
- 23:10طنجة.. اعتقال المتورط في الهجوم على سيارة عاملات
- 22:44نارسا تنصح مستعملي الطريق
- 22:31قلق أفريقي من قرار ترامب
- 22:09وفد عسكري مغربي يزور موريتانيا
- 21:47انقلاب قارب يخلف 4 قتلى نواحي العيون
- 21:25رغم محدوديته... نقابة تعليمية تحذر من "الفساد" وسط الجامعات
تابعونا على فيسبوك
موظفو الجماعات يصعدون من جديد
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن دخولها في سلسلة من التحركات الاحتجاجية طيلة شهر يونيو الجاري، تنديداً بما وصفته باستمرار التجاهل الحكومي لمطالب الشغيلة، وغياب إرادة حقيقية لمعالجة الملفات العالقة وتحقيق الإنصاف الإداري والمهني داخل القطاع.
ووفق بيان صادر عن المكتب الجامعي للنقابة، فإن البرنامج النضالي سيتوزع على مراحل تمتد من منتصف إلى نهاية يونيو، بدءاً بإضرابات وطنية في 11 و12 من الشهر، تليها محطات إضراب أخرى يومي 18 و19 يونيو، تتخللها وقفات احتجاجية على الصعيد الجهوي، قبل أن تبلغ ذروتها في إضراب وطني جديد يومي 25 و26 يونيو، يتزامن مع اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط صباح يوم 25.
الخطوة التصعيدية جاءت بعد أزيد من عام من جولات الحوار التي لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، حسب ما أورده البيان. وأبرزت النقابة أنها سبق ووجهت مراسلات رسمية إلى المديرية، كان آخرها في نونبر الماضي، شملت ملفات شائكة تتعلق بمصير حاملي الشهادات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين التقني والإداري، إضافة إلى فئات متضررة كالمتصرفين والكتاب الإداريين المتأثرين بمراسيم سنة 2010.
ولم تُخف النقابة رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي تعتزم المديرية طرحه بشكل أحادي، معتبرة أنه لا يعكس المطالب الجوهرية التي تقدمت بها النقابات، وعلى رأسها إلغاء التوظيف بالتعاقد، وإحداث هيئات مهنية خاصة بموظفي الجماعات، إلى جانب تمكينهم من تعويضات عادلة، وحركة انتقالية منصفة، وآليات ترقية قائمة على الشفافية والتحفيز.
النقابة دعت كافة الموظفات والموظفين إلى التعبئة والانخراط الفعّال في هذا المسار النضالي، مشددة على أن الأوضاع داخل القطاع بلغت مستويات من التردي لم تعد تحتمل مزيداً من الانتظار، وأن اللحظة تستدعي تغييراً جذرياً يعيد الاعتبار للموظف الجماعي، ويضع حداً لما وصفته بسياسة الإقصاء والتهميش المستمر.
تعليقات (0)