- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:53سحب مياه معدنية شهيرة بأمريكا لهذا السبب
- 19:32“الفساد الجامعي" يدفع نقابة للتعليم العالي للتصعيد
تابعونا على فيسبوك
موظفو الجماعات المحلية يضربون وطنيا في هذا التاريخ
يستعد عمال وموظفو الجماعات المحلية، لخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 أبريل الجاري، بكل الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية.
وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية وفق بلاغ لـ"الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية"، المنضوية تحت لواء "الإتحاد المغربي للشغل"، من أجل "فتح أبواب التشغيل بالقطاع لتعويض الخصاص الناتج عن التقاعد ولتدعيم الحاجيات الملحة لبعض الجماعات، ووقف تحميل الشغيلة الجماعية انعكاسات الجائحة واتخاذها مبررا لرفض صرف مستحقاتها".
واستنكرت جامعة عمال وموظفي الجماعات المحلية، "إصرار وزارة الداخلية على استبعاد مطالب مهمة وملحة من جدول أعمال الحوار القطاعي لعدد من الفئات من قبيل ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، خلق درجة جديدة في مسار الترقية، وحذف السلم السابع، ملف خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين التقنيين والإداريين، بدون أي مبررات مقنعة وفي تراجع واضح عن خلاصات جلسة 19 نونبر 2020". مسجلة "غياب أي تعاطي مع مذكرة المطالب الإستعجالية المتعلقة بالأقاليم الموضوع لدى المديرية بتاريخ 30/11/2020 والمتضمنة لـ(رفض صرف المتأخرات المستحقة عن الترقية، تراكم مستحقات الموظفين والموظفات في ذمة بعض الجماعات بسبب عجز الميزانية، ملف عمال التدبير المفوض بالسعيدية تصحيح الأجور لعمال التدبير المفوض بتاوريرت، احتجاجات العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني)".
وأعربت ذات النقابة عن أسفها من غياب "إرادة حقيقية وشجاعة في تحقيق نقلة نوعية للقطاع وتغيير جدري لأوضاع العاملين به تماشيا مع المهام والأدوار المنوطة بالجماعات الترابية في التنمية المجتمعية"، مشيرة إلى أنه "سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة في حالة استمرار وزارة الداخلية التنصل من مسؤوليتها في الإستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة بالقطاع".
تعليقات (0)