موظفو الجماعات الترابية يناشدون تدخلاً ملكياً
أعربت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، في رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك محمد السادس، عن استيائها من عدم تنفيذ بروتوكول الإتفاق الموقع سنة 2019، بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية، والذي نص على مأسسة الحوار الإجتماعي وعقد لقاءات دورية.
وأشارت الجمعية، إلى أن موظفي الجماعات الترابية "يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج"، حيث يتم "تجاهل مطالبهم المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية"، على الرغم من استفادة "مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة". واصفة اتفاق 2019 بـ"الحبر على الورق"؛ حيث لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتنزيله على أرض الواقع، سوى عقد جلسات، "بين الفينة والأخرى، دون أي حلول، مع كثرة التأجيل بدون أسباب".
وأضافت الرسالة، أن موظفي الجماعات الترابية "يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة"، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها؛ ما أدى إلى حالة من "الإحباط والتذمر داخل صفوفهم". لافتة إلى أن الدستور ينص على مبادئ "المساواة والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص"، كما أكدت التوجيهات الملكية على أهمية "النهوض بالموارد البشرية"، وضرورة "إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها".
وناشدت موظفي الجماعات الترابية، جلالة الملك بالتدخل لإعطاء تعليماته للحكومة من أجل فتح "حوار جاد ومسؤول" يفضي إلى تحقيق "العدالة الإجتماعية" لهذه الفئة التي "ظلت، لعقود، تضحي بصمت، وتؤدي مهامها بتفان وإخلاص في خدمة الصالح العام".
-
12:42
-
12:13
-
11:47
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:12
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:44
-
08:00
-
07:25
-
22:40
-
22:10
-
21:33
-
21:11
-
20:40
-
20:12
-
19:43
-
19:12
-
18:42
-
18:13
-
17:11
-
16:42
-
16:12
-
15:40
-
15:22
-
15:11
-
13:43
-
13:13
