منير بنصالح.. "المهندس" الذي عينه جلالة الملك على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الاثنين 22 يوليو 2019 - 17:01

يعتبر منير بنصالح الذي عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "عضوا نشيطا" داخل عدد من مجموعات العمل والترافع والتعبئة حول قضايا حقوق الإنسان والحريات، في المغرب وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.

الإعلان عن اسم منير بنصالح أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا لـ"محمد الصبار"، خلق جدلا واسعا في صفوف العديد من المتتبعين للشأن الحقوقي والسياسي بالمملكة، كما لقي استحسانا منقطع النظير واستجابة لمطلب "تشبيب" المؤسسات وفتح الباب للشباب للمساهمة في إثراء المشهد الحقوقي والسياسي.

بيوغرافيا

"منير بنصالح" البالغ من العمر 40 سنة، والمنحدر من عاصمة الغرب القنيطرة، والمتزوج وأب لطفلة، تخرج من المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط سنة 2002، وراكم خبرة مهنية تفوق 17 سنة في ميدان تدبير وإدارة المشاريع الهيكلية ووحدات عملية لدى مجموعات صناعية متعددة سواء مغربية أو متعددة الجنسيات.

وفي سنة 2005، ترأس منير بنصالح، بشكل مشترك، مؤتمر جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين، ومن 2006 إلى 2018، تقلد الرجل مناصب مختلفة من المسؤولية داخل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

وفي سنة 2013، أحدث جمعية "أنفاس ديمقراطية" التي شغل منصب رئيسها إلى حدود سنة 2018، كما شغل بنصالح، أيضا، منصب عضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات من 2011 إلى 2018.

وتخرج منير بنصالح، الذي عينه الملك محمد السادس، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط سنة 2002.

وأنجز المهندس بنصالح عددا من المقالات والدراسات، حيث وقع سنة 2012 كتابا يحمل عنوان: "شبكات التواصل الاجتماعي والثورات العربية"، وفي سنة 2019 مؤلفا حول: "نمذجة سكة المعلومات .. الطريق نحو سكة التحديث".

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تأسست في عام 1990 بوصفها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تأسيسها تم تعديل القانون في عام 2001 ليتفق مع مبادئ باريس، ومرة أخرى تم التعديل في سياساتها في عام 2011، بمنح المؤسسة المزيد من الصلاحيات خاصة في جعلها أكثر استقلالية كما تم منحها صلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب وكذلك تعزيز المبادئ والقيم الديمقراطية.

ويعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأساس، على المؤسسات الوطنية التابعة للجنة التنسيق الدولية (ICC)، أي في الامتثال الكامل لمبادئ باريس (المعايير الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993 في إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على نطاق واسع باعتبارها مصدر الشرعية والمصداقية). أما وظيفة المؤسسة فهي رسم تقارير سنوية عن حالة حقوق الإنسان أو إصدار التقارير الخاصة برصد أماكن الحرمان من الحرية، كما تعمل على معالجة الشكاوى والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المشورة بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كما تجري دراسات وقضايا الفتاوى ومذكرات بشأن المسائل المتصلة بحقوق الإنسان وما إلى ذلك.

ويتضمن المجلس 13 لجنة من اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان والتي أنشئت بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من المغرب. هذه اللجان يمكن أن تتلقى وتعالج الشكاوى كما من شأنها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومشاريع المجلس من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين.

للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا مهمة تعزيز القانون الإنساني الدولي، حيث يساهم في التدريب والتوعية وتطوير التعاون والشراكات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات المعنية من قبل القانون الإنساني الدولي.

يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أيضا متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي يكون المغرب طرفا فيها وتوصيات هيئات المعاهدات.