منيب: تمرير قانون المحاماة انقلاب مؤسساتي
اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب أن مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة تستوجب نقاشا معمقا، معربة عن استغرابها من الدعوات المتكررة إلى تسريع مناقشة القوانين في نهاية الولاية التشريعية.
وقالت منيب خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، الإثنين 06 يوليوز 2026، إنه “في كل قانون مهم نود مناقشته يقال إننا في نهاية الولاية”، مضيفة أن الأمر سبق أن أثير أيضا خلال مناقشة مشاريع قوانين أخرى، من بينها مشروع قانون الوكالة الوطنية للموانئ، واليوم مشروع قانون التصفية، معتبرة أن هذه النصوص “تمرين ديمقراطي ويجب أن تأخذ نصيبها من النقاش، على غرار مشروع قانون المالية الذي يستغرق نحو 70 يوما وأكثر من 40 ساعة من المناقشة”.
وأضافت المسؤولة البرلمانية أن ما يجري “ليس تغولا تشريعيا ولكن انقلاب مؤسساتي”، معلنة دعمها لملتمس رؤساء الفرق الرامي إلى تفعيل المادة 204 من النظام الداخلي وإرجاع مشروع قانون المحاماة إلى لجنة العدل والتشريع.
وأشارت إلى أن “17 جمعية من هيئات المحامين تحتج أمام مبنى البرلمان، قبل أن تضيف “نحن نشرع للشعب وللمهنة التي لها تاريخ مجيد ويجب أن نحافظ عليها”، وذلك ردا على رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الذي اعتبر أن “البرلمان لا يشرع على المقاس ولن يشرع على المقاس”.
واستنكرت المتحدثة ما وصفته “بالانقلاب المؤسساتي”، مضيفة “هذه نهاية الولاية لا يمكن أن ندخل فيها في انقلاب مؤسساتي وعبث”.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
