-
20:05
-
19:41
-
19:10
-
18:47
-
18:44
-
18:16
-
17:53
-
17:29
-
16:57
تابعونا على فيسبوك
منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة للتدخل في قضية الصحافية هاجر الريسوني
دعت المنظمة الحقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "منّا لحقوق الإنسان" الأمم المتحدة إلى التدخل عند المغرب قصد الإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني، معتبرة المتابعة القضائية في حقها "عملا انتقاميا وانتهاكا لحقها في الخصوصية".
وكانت الصحافية هاجر الريسوني قد وجهت شكاية إلى ستة مقررين أممين قصد التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المغربية لمطالبتها بإطلاق سراحها، وسراح المعتقلين على ذمة القضية نفسها، ورفع كل التهم الموجهة إليهم.
ويتعلق الأمر بكل من المقرر الخاص المعني بحماية حرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بالحقوق والحياة الشخصية، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وفريق العمل المعني بالتمييز تجاه النساء، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.
وأفادت "منا لحقوق الإنسان"، عبر موقعها الالكتروني، أن قضية هاجر الريسوني تم رفعها، بتاريخ 12 شتنبر الجاري، إلى مقررين خاصين بشأن الحق في الخصوصية، حرية التعبير، العنف ضد المرأة.
وأضافت أن القضية رفعت إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب.
ودخل منتدى الزهراء للمرأة المغربية على خط الجدل الدائر حول قضية الصحافية بجريدة "أخبار اليوم" هاجر الريسوني والتشهير بها، وذلك بعد مرور 15 يوما على اعتقالها، معلنا توجيه شكاية إلى كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإلى المجلس الوطني للصحافة.
وعبرت الهيئة النسائية عن استنكارها لما اعتبرته "خرقا سافرا لقرينة البراءة بالترويج أن المعنيين في القضية ارتكبوا الأفعال المنسوبة إليهم قبل صدور أي حكم، وهي قاعدة دستورية وقانونية ومبدأ كوني، نص عليها المشرع الدستوري في الفصل 119 من الدستور، والتي لا تسقط إلا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به".
واستغربت من متابعة الريسوني وباقي الأطراف الأخرى في حالة اعتقال، "رغم عدم توفر حالة التلبس، وإنكار هاجر الريسوني والطبيب وتضارب بعض التصريحات وعدم توفر دليل كافي في مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، ناهيك عن توفر جميع ضمانات الحضور وذلك ضدا على توجهات السياسة الجنائية في الموضوع وفي مخالفة صريحة لمذكرة رئيسها الصادرة في 29 يناير 2019 التي دعت إلى استعمال الاعتقال الاحتياطي في أضيق الحدود لأنه تدبير استثنائي وأن الأصل البراءة".