منظمة حقوق الطفل تدخل على خط فضيحة “زنا محارم”

الأربعاء 27 غشت 2025 - 10:23

دخلت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل على خط الفضيحة المروعة التي زلزلت منطقة عين عودة ضواحي الرباط، بعد الكشف عن قضية صادمة تتعلق بإنجاب فتاة ستة أبناء من والدها، في واحدة من أبشع قضايا زنا المحارم التي عرفها المغرب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها إحدى الفتيات المنجبات في إطار هذه العلاقات المحرمة، لتتحول سريعاً إلى ملف رأي عام. النيابة العامة أحالت الأب وابنته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة اعتقال، فيما جرى إخضاع الأطفال الستة لتحاليل جينية للتأكد من نسبهم.

المصادر تشير إلى أن الموقوفين اعترفا بكون طفلين فقط نتاج العلاقة غير الشرعية بينهما، في حين أن باقي الأطفال وُلدوا من علاقات أخرى أقامتها الفتاة، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى إجراء تحاليل بيولوجية دقيقة للفصل في الادعاءات. هذه التطورات فجرت صدمة قوية وسط الساكنة وأعادت طرح سؤال قصور آليات التبليغ والتدخل المبكر في قضايا الاستغلال الجنسي داخل الأسر المغربية.

في بيان شديد اللهجة، عبّرت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل عن "صدمتها البالغة" من هول الجريمة، معتبرة إياها انتهاكاً فادحاً للقيم الدينية والإنسانية والقانونية. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شامل ونزيه يقود إلى عقوبات صارمة بحق الجاني وكل من ثبت تورطه بالتواطؤ أو التستر، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الأطفال الستة وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية لهم بعيداً عن أي وصم أو تشهير.

كما نبهت المنظمة إلى خطورة الصمت المجتمعي تجاه مثل هذه الجرائم الأسرية، داعية إلى تفعيل آليات التبليغ والتدخل العاجل، وتعميم ثقافة حقوقية وتربوية تحمي الأطفال والنساء من مختلف أشكال الاستغلال. وأكدت أن هذه الواقعة تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة حماية الطفولة وتعزيز قدرات المؤسسات الاجتماعية والقضائية للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي الأسري.

القضية مازالت مفتوحة على تطورات جديدة، رهن نتائج الخبرات الجينية والتحقيقات القضائية، بينما تتصاعد الأصوات الحقوقية المطالبة بضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب، وجعل مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار.