مندوبية السجون ترفع من الطاقة الإيوائية ب 5212 سريرا خلال 2023

الخميس 09 ماي 2024 - 19:23

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها وفرت طاقة إيواء إضافية بلغت 5212 سريرا برسم سنة 2023، لتصل الطاقة الإجمالية للحظيرة السجنية إلى ما مجموعه 64.649 سريرا، وذلك في إطار أنسنة ظروف الاعتقال بالسجون المغربية.

وذكرت المندوبية، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، أن ذلك حقق تحسنا بنسبة تقارب 3 في المائة، مضيفة أن الأمر لم يكن كافيا للتقليص بشكل كبير من معدل الاكتظاظ والذي يقدر بـ 159 في المائة، والرفع من متوسط المساحة المخصصة لكل نزيل، والتي بلغت بالكاد 1,75 متر مربع.

وأشار التقرير إلى أن المندوبية ضاعفت جهودها من أجل استكمال مشاريع بناء المؤسسات السجنية الجديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة المؤسسات السجنية القديمة لجعلها أكثر ملاءمة لشروط الإيواء الضرورية.

وفي ذات السياق، أكد المصدر ذاته أنه تم تعزيز تجهيزات مختلف المؤسسات السجنية من خلال تغطية حاجياتها من الأغطية والأفرشة والأسرة وأجهزة التلفاز، وتعميم سخانات مركزية لتوزيع الماء الساخن بجميع أحياء المعاقل، وتجهيز الأجنحة المخصصة للأمهات المرفقات بأطفالهن، وتزويد محلات الحلاقة بالمؤسسات السجنية الجديدة بالمعدات والأدوات الضرورية.

كما أن خدمة التغذية بالمؤسسات السجنية مافتئت تحظى بأهمية بالغة من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث يتم رصد إمكانيات مالية هامة لها من أجل ضمان توفر الوجبات المقدمة على جميع العناصر الغذائية اللازمة وملاءمتها للشروط الضرورية المتعلقة بالجودة والسلامة الغذائية.

وأبرز التقرير أنه يتم الحرص على مواصلة تعزيز المقاربة الحقوقية في الوسط السجني وترسيخ ممارسات تقوم على الموازنة بين متطلبات الأمن والانضباط وضرورة صون كرامة السجناء وحقهم في معاملة لائقة وإنسانية، وذلك من خلال تأهيل موظفي المؤسسات السجنية في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان ومعاملة السجناء، لما يمنحه لهم من قيمة مضافة ومهارات ومعارف تمكنهم من ممارسة مهامهم وفق المعايير المطلوبة.

كما تواصل المندوبية العامة، وفقا للمصدر ذاته، حرصها على تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع الهيئات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمعنية بمراقبة عمل المؤسسات السجنية، والتي يأتي على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما تحظى السلطات القضائية واللجن الإقليمية لمراقبة السجون بنفس القدر من الاهتمام لما تتيحه من رصد لواقع المؤسسات السجنية والإكراهات التي تواجهها في أداء المهام المنوطة بها وبحث سبل معالجتها وتصحيح الأوضاع.