مندوبية السجون ترضخ لضغط المحامين وتتراجع عن قرار هام
بضغط من "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التراجع عن تفتيش المحامين وهم بصدد ولوج المؤسسات السجنية للتخابر مع موكليهم مثلهم مثل باقي الزوار، في إطار خطة مندوبية السجون للتصدي لتفشي وباء "كورونا" داخل السجون.
وأكدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، أن قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "إجراء غير قانوني وغير مقبول"، لأنه "يمس بحصانة الدفاع؛ والضمانات القانونية الممنوحة للمحامي"، مشيرة إلى أن المندوب العام لإدارة السجون إعترف بأن "الأمر يتعلق بخطأ مادي".
وأضافت الجمعية، أن المندوب العام لإدارة السجون أكد أيضا بأن "حقوق المحامين مضمونة؛ ولا يمكن إخضاعهم لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأي مؤسسة سجنية، وأن المندوبية تقدر مكانة المحامين بدليل إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة؛ إبتداء من فاتح يونيو بدون قيد أو شرط".
يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون، كانت قد قررت من خلال خطة عملها للتصدي لتفشي وباء "كورونا"، وجوب تفتيش المحامين وهم بصدد ولوج المؤسسات السجنية للتخابر مع موكليهم، بغية الكشف على الوجه بإزالة الكمامة والتأكد من الهوية؛ ومن محل سكناهم، لتفادي ولوج الأشخاص الذين يقطنون بمناطق تعرف إرتفاعا في عدد الإصابات، وهو القرار الذي أثار إستياء لدى عدد من المحامين والمدافعين على حقوق الإنسان.
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
