- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
مندوبية "التامك": إضراب بوعشرين عن الطعام "لم يدم إلا سويعات قليلة"
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نفيها خبر استمرار الصحافي "توفيق بوعشرين"، مؤسس "أخبار اليوم "، في إضراب عن الطعام بالسجن المحلي عين برجة.
وقالت مندوبية "التامك" في بلاغ لها، إن الصحفي بوعشرين قام بتقديم "إشعار كتابي بدخوله في إضراب عن الطعام صباح يوم الإثنين 2 دجنبر 2019، للحصول على وضع خاص بالمؤسسة في تمييز تام عن باقي السجناء. وفي عشية نفس اليوم، تراجع عن إشعاره معلنا بإشعار كتابي آخر فكه الإضراب عن الطعام الذي أعلن الدخول فيه، وتناول حينها الطعام واستلم بعد ذلك وجباته الغذائية بانتظام كما اقتنى مواد غذائية أخرى من مقتصدية المؤسسة". مضيفة أنه "ورغم فك المعني بالأمر للإضراب عن الطعام الذي لم يدم إلا سويعات قليلة، استمرت بعض المواقع الإلكترونية في الترويج للإضراب عن الطعام المزعوم".
وأورد البلاغ، أنه الأدهى والأنكى من ذلك أن بعض الشخصيات العمومية "ناشدت" السجين المعني بفك إضرابه المزعوم عن الطعام الذي أشعر به إدارة المؤسسة ولم يدخل فيه فعليا. ويتضح من هذا كله أن الترويج لمثل هذه الأخبار ونشر هذه "المناشدات" فيهما تضليل للرأي العام من خلال إيهامه بوجود وقائع لا وجود لها أصلا. لذلك، تناشد المندوبية العامة الرأي العام من أجل عدم الإنسياق مع الإستعمالات المغرضة لمثل هذه الإدعاءات".
وكانت محكمة الإستئناف بالبيضاء، قد قضت بالرفع من عقوبة الصحافي "توفيق بوعشرين" إلى 15 سنة سجنا نافذا، بعد إدانته في المرحلة الإبتدائية بـ12 سنة. وكذا بتعويض المطالبات بالحق المدني، وهن كل من "أسماء الحلاوي" بتعويض يصل لـ800 ألف درهم، و"سارة المرس" بتعويض 500 ألف درهم، و"نعيمة الحروري" 400 ألف درهم، و"وداد ملحاف" 400 ألف درهم، فيما قضت بالنسبة لباقي المشتكيات تعويضا يصل لـ150 ألف درهم.
تعليقات (0)