- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مندوبية "التامك": إضراب بوعشرين عن الطعام "لم يدم إلا سويعات قليلة"
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نفيها خبر استمرار الصحافي "توفيق بوعشرين"، مؤسس "أخبار اليوم "، في إضراب عن الطعام بالسجن المحلي عين برجة.
وقالت مندوبية "التامك" في بلاغ لها، إن الصحفي بوعشرين قام بتقديم "إشعار كتابي بدخوله في إضراب عن الطعام صباح يوم الإثنين 2 دجنبر 2019، للحصول على وضع خاص بالمؤسسة في تمييز تام عن باقي السجناء. وفي عشية نفس اليوم، تراجع عن إشعاره معلنا بإشعار كتابي آخر فكه الإضراب عن الطعام الذي أعلن الدخول فيه، وتناول حينها الطعام واستلم بعد ذلك وجباته الغذائية بانتظام كما اقتنى مواد غذائية أخرى من مقتصدية المؤسسة". مضيفة أنه "ورغم فك المعني بالأمر للإضراب عن الطعام الذي لم يدم إلا سويعات قليلة، استمرت بعض المواقع الإلكترونية في الترويج للإضراب عن الطعام المزعوم".
وأورد البلاغ، أنه الأدهى والأنكى من ذلك أن بعض الشخصيات العمومية "ناشدت" السجين المعني بفك إضرابه المزعوم عن الطعام الذي أشعر به إدارة المؤسسة ولم يدخل فيه فعليا. ويتضح من هذا كله أن الترويج لمثل هذه الأخبار ونشر هذه "المناشدات" فيهما تضليل للرأي العام من خلال إيهامه بوجود وقائع لا وجود لها أصلا. لذلك، تناشد المندوبية العامة الرأي العام من أجل عدم الإنسياق مع الإستعمالات المغرضة لمثل هذه الإدعاءات".
وكانت محكمة الإستئناف بالبيضاء، قد قضت بالرفع من عقوبة الصحافي "توفيق بوعشرين" إلى 15 سنة سجنا نافذا، بعد إدانته في المرحلة الإبتدائية بـ12 سنة. وكذا بتعويض المطالبات بالحق المدني، وهن كل من "أسماء الحلاوي" بتعويض يصل لـ800 ألف درهم، و"سارة المرس" بتعويض 500 ألف درهم، و"نعيمة الحروري" 400 ألف درهم، و"وداد ملحاف" 400 ألف درهم، فيما قضت بالنسبة لباقي المشتكيات تعويضا يصل لـ150 ألف درهم.