- 11:35رسميا.. الهولندي بارت مايرز لاعبا للوداد الرياضي
- 11:27أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان
- 11:23نمو الإقتصاد المغربي بـ3.8 في المائة
- 11:04المغرب يكسر الأرقام في صادرات التوت الأزرق رغم الجفاف
- 10:33تصفيات كأس العالم.. البرازيل تتعادل والأرجنتين تتصدر بالفوز على تشيلي
- 10:12ضبط “بيكوب” محملة بأزيد من 60 كبشا بمراكش
- 09:47تقرير: المغرب من بين أكثر الدول اقتراضا في إفريقيا
- 09:33جلالة الملك يُهنّئ رئيس كوريا الجديد
- 09:26تقرير.. صادرات المغرب الفلاحية تتعزز في السوق الأوروبي
تابعونا على فيسبوك
منتدى برلمانات "الفوبريل" يشيد بالتدابير الشجاعة والعملية غير المسبوقة لجلالة الملك
شدت المبادرة الملكية الخاصة بإحداث صندوق تدبير جائحة "كورونا"، اهتمام منتدى رؤساء ورئيسات برلمانات أمريكا الوسطى والكاراييب "الفوبريل"، مؤكدا أنها تشكل تجربة مرجعية على المستوى الدولي.
وفي هذا الإطار، أبرز الأمين العام لمنتدى "الفوبريل" سانتياغو ريفاس لوكلير، أن "المبادرة الملكية بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا تشكل تجربة مرجعية على المستوى الدولي، وستساهم بشكل كبير في ضمان تدابير الوقاية ومكافحة الجائحة، وكذا الحد من انعكاساتها السلبية على المستويين الإقتصادي والإجتماعي". منوها بقيم التضامن التي أظهرتها المملكة المغربية، مثمنا مواكبة البرلمان المغربي لجهود الحد من تداعيات هذه الجائحة.
كما أشاد المنتدى، "بالتدابير الشجاعة والعملية غير المسبوقة التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)".
وأحدث "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)"، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، وبلغت موارده حتى حدود نهاية مارس الماضي حوالي 18.3 مليار درهم، وذلك وفقا لأرقام الخزينة العامة للمملكة.
للإشارة فمنتدى "الفوبريل" الذي تأسس سنة 1994، وانضم إليه المغرب سنة 2014 بصفة ملاحظ، يضم رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء العشر وهي: غواتيمالا، وبيليز، والسلفادور، والهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبنما، وجمهورية الدومينيكان، والمكسيك وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا. ويهدف إلى دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.
تعليقات (0)