- 23:55مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية بإصابة هالاند في الكاحل
- 23:39العثور على جثة الطفل الغريق بعد عشرة أيام من البحث في نهر أم الربيع
- 23:20الوداد يقترب من ضم سطيفان عزيز كي
- 23:15دنيا بطمة تعود إلى الساحة الدولية بحفل في لندن بعد غياب طويل
- 23:10الإمارات: إدانة قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
- 23:00نوير يعود للتدريبات قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال
- 22:55زامبيا تكتسح تنزانيا برباعية في افتتاح مشوارها بكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة
- 22:36الفيفا يتابع جاهزية ملاعب المغرب قبل مونديال 2030
- 22:33الاتحاد العربي يحسم في مشاركة الرجاء بالبطولة العربية
تابعونا على فيسبوك
مناخ الأعمال بالمملكة.. تقليص وثائق الإستثمار بـ45 في المائة
أفادت "غيثة مزور"، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 فبراير الجاري، بأن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الإستثمار بالمغرب.
وأوضحت "مزور"، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالإستثمار، والتي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الإستثمار، الذي يعد "محركا للنمو السوسوء اقتصادي ويخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما".
وأضافت وزيرة الإنتقال الرقمي، أن عملية التبسيط هاته "تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الإستثمار"، مشيرة إلى أن وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ"دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها". وسجلت أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.
وخلال الإجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الإثنين الماضي، تمت المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الإستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الإستغلال.
تعليقات (0)