- 21:10صندوق النقد يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.9 في المائة
- 20:51القضاء يخفف عقوبة المتحرشين بفتاة طنجة
- 20:28أساتذة الزنزانة 10 يعلنون إضراباً وطنياً ليومين
- 20:02الميداوي: الحكومة خصصت مليار درهم لتشجيع البحث العلمي
- 19:34بوريطة يلتقي عمدة مونبلييه
- 19:20الرباط تحتضن ورشة عمل إقليمية حول البيانات الإلكترونية
- 19:13مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة
- 18:52بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
- 18:32قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية
تابعونا على فيسبوك
مناخ الأعمال بالمملكة.. تقليص وثائق الإستثمار بـ45 في المائة
أفادت "غيثة مزور"، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 فبراير الجاري، بأن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الإستثمار بالمغرب.
وأوضحت "مزور"، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالإستثمار، والتي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الإستثمار، الذي يعد "محركا للنمو السوسوء اقتصادي ويخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما".
وأضافت وزيرة الإنتقال الرقمي، أن عملية التبسيط هاته "تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الإستثمار"، مشيرة إلى أن وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ"دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها". وسجلت أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.
وخلال الإجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الإثنين الماضي، تمت المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الإستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الإستغلال.
تعليقات (0)