من جنيف.. تطورات جديدة تهم قضية الصحراء المغربية
خلال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، الخميس 07 مارس الجاري، أكدت مجموعة تضم عشرين بلدا يدعمون الوحدة الترابية للمملكة على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، مبرزة نجاعة هذه المبادرة بمنح حكم ذاتي موسع في جهة الصحراء، واصفة إياها بالحل الجاد وذي المصداقية.
ففي إعلان باسم هذه البلدان، تلاه السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف"، فإن هذه البلدان نوهت أيضا بالتفاعل البناء الإرادي والمدعم للمملكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأبرزوا النداء الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، من أجل إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر، من أجل تجاوز الخلافات الراهنة وبناء علاقات بين البلدين على أساس الثقة والتضامن وحسن الجوار.
وفي رد على إعلان معاد صادر عن أعداء الوحدة الترابية للمملكة، انتقد الدبلوماسي المغربي "الطابع المسيء، والكاذب، والدنيء لهذا الإعلان من قبل الجزائر، وجنوب إفريقيا، مدعمين ببلدان مثل فنزويلا، وزيمبابوي ونيكاراغوا، المعروفين اليوم بارتكابهم لإنتهاكات لحقوق الإنسان". مشددا على كون أن "جميع هذه البلدان موضوع مسائلة بقوة ومسجلين في جدول أعمال المجلس، فإن ذلك يرفع عنهم الحق في أية مشروعية مهما كانت للمحاولة للإساءة إلى المغرب، الذي تحصنه المرجعيات في مجال حقوق الإنسان في مواجهة مثل هذه المحاولات".
وأشار زنيبر إلى أن هذه المحاولة تم توظيفها لفائدة مجموعة من الإنفصاليين لا تحظى باعتراف المجموعة الدولية والأمم المتحدة، والتي تم رفض تمثيليتها من قبل المؤسسات القضائية الدولية، بما فيها محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي مؤخرا.