شبهة تضارب مصالح لعمدة طنجة تصل البرلمان
أثارت "سلوى البردعي"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قضية شبهة تضارب المصالح في منح دعم مالي لجمعية يرأسها عمدة جماعة طنجة خلال دورة فبراير.
وذكرت "البردعي"، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن دورة فبراير لمجلس جماعة طنجة صادقت على مقرر يقضي بمنح دعم مالي بقيمة سبعة ملايين درهم لفائدة جمعية يشرف عليها عمدة المدينة، ما أثار نقاشاً واسعاً حول مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام المحلي.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وينظم حالات تضارب المصالح، ويمنع كل منتخب من المشاركة في المداولات أو اتخاذ القرارات التي تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. وبالتالي، فإن رئاسة العمدة لجمعية تستفيد من دعم مالي من المجلس الذي يرأسه، تطرح شبهة تضارب مصالح واضحة، وتمس بصورة الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وتساءلت عن مدى قانونية المصادقة على هذا الدعم، وعن الإجراءات الرقابية التي ستتخذها وزارة الداخلية للتحقق من سلامة القرار وضمان توافقه مع قواعد الشفافية والحكامة، وكذلك عن إمكانية إحالة هذا المقرر على الجهات المختصة لترتيب الآثار القانونية اللازمة، حمايةً للمال العام وصوناً لمصداقية التدبير الجماعي.
وأكدت "البردعي"، على أن صون المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة يقتضيان التطبيق الصارم للقانون وتفادي أي وضعية قد يُفهم منها استغلال المنصب أو خلط المسؤولية العمومية بالمصالح الجمعوية.
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
