ملف قاتلي سائق "إندرايف" يدخل مرحلة التحقيق التفصيلي

الاثنين 08 يونيو 2026 - 15:15

بقلم: Touil Jalal

ملف قاتلي سائق "إندرايف" يدخل مرحلة التحقيق التفصيلي

تتواصل فصول التحقيق القضائي في قضية مقتل سائق “إندرايف” الشاب ياسين، التي هزت الرأي العام خلال الأيام الماضية، وسط ترقب أسرة الضحية لموعد انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي، في وقت ما تزال فيه الأبحاث جارية لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالجريمة والأدوار المفترضة لباقي المتابعين في الملف.

وقال عبد الرحيم حكم، دفاع عائلة الضحية، اليوم الإثنين في تصريح صحفي، إن القضية لم تصل بعد إلى مرحلة تحديد جلسات المحاكمة، موضحاً أن الملف يوجد حالياً في مرحلة التحقيق التفصيلي بعد انتهاء البحث التمهيدي، حيث سيتم الاستماع إلى كل متابع على حدة قبل الانتقال إلى المراحل القضائية اللاحقة.

وبلغ عدد الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف تسعة، من بينهم سبعة رجال وامرأتان، وقد وُجهت إليهم تهم متفاوتة بحسب درجة تورط كل واحد منهم، تشمل القتل العمد، والسرقة الموصوفة، والاختطاف، والتمثيل بالجثة، وإخفاء معالم الجريمة، والمشاركة في القتل والسرقة، إضافة إلى عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وعدم التبليغ عن جريمة.

ووفق المعطيات التي عرضها المحامي، فإن الضحية كان يشتغل سائقاً عبر تطبيق “إندرايف” على متن سيارة من نوع “رونو كليو”، قبل أن يتلقى طلب نقل من سيدة عبر التطبيق. وبعد وصوله إلى مكان الموعد، ركبت السيدة إلى جانب المتهم الرئيسي، الذي ادعى معاناته من إصابة على مستوى الرجل تمنعه من الجلوس في المقعد الأمامي، ليختار الجلوس خلف السائق.

وأضاف المصدر ذاته أن المتهم الرئيسي أقدم، خلال الرحلة، على خنق الضحية بواسطة حبل بينما كان يقود السيارة، ما تسبب في حالة ارتباك داخل المركبة، قبل أن تتم السيطرة على ياسين ونقله إلى وجهات مختلفة باستعمال السيارة نفسها، لتتطور الوقائع لاحقاً إلى جريمة قتل تخللتها، وفق المعطيات الأولية، محاولات لإخفاء آثار الجريمة.

وسجل المحامي أن المتهم الرئيسي حاول، خلال مراحل الاستماع إليه، التذرع بكونه كان تحت تأثير المخدرات ولا يعي ما كان يقوم به، معتبراً أن هذا المعطى لا يعفيه من المسؤولية الجنائية، خاصة في ظل “التناقضات الكبيرة” التي طبعت تصريحاته أمام المحققين وقاضي التحقيق.

وأشار حكم إلى أن المتهم أدلى بأربع روايات مختلفة خلال البحث، قبل أن يضيف رواية خامسة أمام قاضي التحقيق، وهو ما اعتبره دفاع الأسرة مؤشراً على وجود محاولات لتغيير الوقائع أو إخفاء الحقيقة.

وفي ما يتعلق بدوافع الجريمة، أوضح المتحدث أن المعطيات المتوفرة إلى حدود هذه المرحلة تشير إلى أن السرقة كانت الدافع الأساسي، إذ جرى الاستيلاء على سيارة الضحية وهاتفه وسلسلة ذهبية كانت بحوزته، قبل أن تتطور الأحداث إلى القتل وما أعقبه من تصرفات مرتبطة بإخفاء آثار الجريمة.

وكشف المحامي أن المتهم الرئيسي انتقل، بعد ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة، إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تواصل مع عدد من الأشخاص المقربين منه، من بينهم خاله وأشخاص آخرون، بعضهم ينتمي إلى مؤسسات نظامية. وأضاف أن المتهم الرئيسي، وفق المعطيات المقدمة في الملف، لا يزال منتمياً إلى المؤسسة العسكرية، بينما يعمل خاله ضمن صفوف القوات المساعدة.

وأكد دفاع الأسرة أن عدداً من المتابعين لم يكونوا، بحسب المعطيات الأولية، طرفاً في التخطيط الأصلي للجريمة، غير أنهم علموا بوقائع خطيرة مرتبطة بها دون أن يبادروا إلى التبليغ عنها أو تقديم المساعدة للضحية، وهو ما يفسر توجيه تهم تتعلق بعدم التبليغ وعدم تقديم المساعدة لبعضهم.

وفي ما يخص واقعة إحراق الجثة وإخفاء معالم الجريمة، أفاد المحامي بأن المتهم الرئيسي يحاول في هذه المرحلة تحمل المسؤولية بشكل منفرد، غير أن تضارب التصريحات والمعطيات المتوفرة يفتح، بحسبه، احتمال وجود مساعدين شاركوا في تنفيذ تلك الأفعال أو سهلوا وقوعها، وهو ما لا يزال محل بحث وتحقيق قضائي.

و سجل المصدر ذاته أن بعض المشتبه فيهم حاولوا التنصل من أي دور مباشر في الوقائع، غير أن القرائن والتصريحات المتقاطعة دفعت النيابة العامة إلى متابعة عدد منهم على خلفية أدوار مختلفة مرتبطة بمسار الجريمة أو بما أعقبها من تصرفات.