إيداع برلماني "البام" المرتشي السجن بتهم ثقيلة..
بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الجمعة 24 يناير الجاري، متابعة رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش في حالة اعتقال، للإشتباه في ارتكابه جناية الرشوة.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك: "يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 21 يناير 2020 بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، أنه بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة، تقرر متابعته في حالة اعتقال للاشتباه بارتكاب جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون".
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم 110.000 درهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي، وهو مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية تمكينه من المبلغ المحجوز، مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكان.
وقال المحامي "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام" بالمغرب، إن هذا الإعتقال جاء على إثر شكاية أحد المهاجرين المغاربة بدولة السويد. موضحا أن المستثمر المغربي، طلب منه ذات البرلماني ورئيس الجامعة الموقوف على ذمة البحث، رشوة بالمبلغ المذكور قصد منحه رخصة البناء.
وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق لهذا المواطن والذي لا يعرفه شخصيا أنه اتصل به منذ ما يقارب شهر، حينما علم بأن "الجمعية المغربية لحماية المال العام" قد قدمت ضد الرئيس الموقوف شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وحكى له بحرقة كيف ساومه، وحاول إبتزازه مدعيا له أن البقعة التي يطلب من أجلها رخصة البناء تدخل ضمن المجال الأخضر.