بنك المغرب.. تراجع احتياجات البنوك من السيولة لأزيد من 64 مليار درهم
أكد بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الإقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2020، أن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت لتبلغ 64،1 مليار درهم أسبوعيا في المتوسط خلال شهر دجنبر 2019، مقابل 75،4 مليار درهم في شهر نونبر من السنة نفسها.
وأوضح البنك المركزي، أنه قام بضخ 59،7 مليار درهم من خلال التسبيقات لمدة سبعة أيام. مضيفا أنه مع مراعاة مبلغ 2،3 مليار درهم منح في إطار برنامج الدعم لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4،1 مليار درهم لعملية مبادلات النقد الأجنبي، يصل إجمالي مبلغ التدخلات غير المسددة إلى 66،1 مليار درهم، مردفا أنه في ظل هذه الظروف، بلغ معدل سعر الفائدة بين البنوك 2،27 في المائة. وسجلت أسعار الفائدة الدائنة، حسب نتائج استقصاء بنك المغرب للربع الثالث من سنة 2019، زيادة في المعدل الإجمالي بواقع 11 نقطة أساس لتصل إلى 5،11 في المائة.
وأوردت النشرة، أن أسعار الفائدة الخاصة، سجلت ارتفاعا بمقدار 35 نقطة أساس لتصل إلى 5،69 في المائة، وهو ما يشمل زيادة قدرها 33 نقطة في القروض العقارية وقروض المستهلكين شبه المستقرة. فيما واصلت وتيرة نمو الكتلة النقدية والقروض البنكية تباطؤها مسجلة إنخفاضا من 6،1 في المائة إلى 5،2 في المائة، وهو ما يشمل تسارعا من 4،8 في المائة إلى 5 في المائة يتعلق بالقروض المخصصة للقطاع غير المالي، وتراجعا من 14،9 في المائة إلى 6،5 في المائة يتعلق بقروض القطاع المالي. مبرزة أن معدل الزيادة في القروض الممنوحة للشركات الخاصة مستمر في التحسن، حيث ارتفع من 5،8 في المائة نهاية شهر أكتوبر المنصرم إلى 6،6 في المائة نهاية شهر نونبر المنقضي، وهو أعلى معدل منذ شهر دجنبر 2011، مشيرة إلى أن هذا التحسن يعكس التسارع الذي سجلته تسهيلات السيولة بمعدل نمو من 9،9 في المائة إلى 10،8 في المائة، والإرتفاع المسجل على صعيد قروض المعدات من 5،4 في المائة إلى 6،2 في المائة، فضلا عن تحسن تسهيلات تطوير الممتلكات من 2 في المائة إلى 2،7 في المائة.
وتابع المصدر ذاته، أن انخفاض القروض المقدمة للمؤسسات العمومية، سجل ارتفعا من 5،9 في المائة إلى 7 في المائة، ويتعلق بانخفاض نسبته 8،5 في المائة سجلته مرافق السيولة، وذلك بعد زيادة قدرها 14،4 في المائة وتخفيف للتراجع من 9،2 في المائة إلى 7،3 في المائة من قروض المعدات. وشهدت القروض المقدمة للأسر زيادة في عائدها من 4،9 في المائة إلى 4،6 في المائة، خاصة مع شبه استقرار نسبته 4،8 في المائة من زيادة في الإئتمان الإستهلاكي، وتباطؤ طفيف من 4،5 في المائة إلى 4،3 في المائة عرفته القروض العقارية.