إدانة برلماني "استقلالي" بالسجن النافذ لتورطه في شراء الأصوات الإنتخابية
أدانت محكمة الإستئناف بالعيون المستشار البرلماني السابق "افضيلي أهل أحمد إبراهيم"، بالحبس النافذ والغرامة، مع الصائر والإجبار في الأدنى والحكم بحرمانه من التصويت لمدة سنتين.
وألغت استئنافية العيون الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة البرلماني السابق المذكور، وحكمت عليه بشهرين حبساً نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهم محاولة الحصول على صوت الناخبين أو عدة أصوات ناخبين، بفضل تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بعد إعادة التكييف.
وكان المجلس الدستوري في صيغته السابقة، قد ألغى سنة 2016 انتخاب الإستقلالي "افضيلي أهل أحمد إبراهيم"، من مجلس المستشارين عن جهة الداخلة وادي الذهب، بسبب استعمال المال لإستمالة أصوات الناخبين، مستدلا في ذلك إلى محضر الضابطة القضائية المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمات هاتفية بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالعيون، أجراها المطعون في انتخابه مع الغير أثناء الحملة الإنتخابية، تبين من خلالها أن "العملية الإنتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الإقتراع".