تفاصيل اعتقال مسؤول كبير في الداخلية اختلس المال العام
تنفيذا لإتفاقيات التعاون القضائي التي تربط بين المغرب وفرنسا، وبعدما وافقت محكمة النقض بباريس على طلب السلطات المغربية، تسلمت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، الأسبوع الماضي، مسؤولا بوزارة الداخلية كان يشغل رئيسا لقسم الجبايات المحلية بالرباط.
ووفق ما أفادت به مصادر صحفية التي أوردت الخبر، فإن المسؤول الذي خان ثقة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حينما كان واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة في 2017، ووافق على تعيينه رئيسا لقسم الجبايات المحلية بالرباط، باقتراح من الكاتب العام للولاية سابقا، الذي يشغل الآن منصب عامل عمالة الفنيدق المضيق، قبل أن تنفجر فضيحة التلاعب في المداخيل وتزوير وصولات الاستلام من مجموعة من المؤسسات الدافعة للضرائب؛ كان قد لاذ بالفرار في ظروف غامضة إثر تفجر فضيحة اختلاسه أموالا محصلة من ضرائب شركات، وتورطه كذلك في جرائم نصب عقاري وتزوير شهادة للإجازة من كلية العلوم من أجل الحصول.
وأضافت المصادر، أن المسؤول بالداخلية صرح بأنه توجه إلى فرنسا من أجل العلاج ونصحه أفراد من عائلته بالبقاء بالديار الفرنسية من أجل مواصلته، وحمل بدوره المسؤولية لموظفيه السابقين في الإختلاس، وظل يتملص طيلة مرحلة الإستنطاق الأولي من الجرائم التي أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه بخصوصها. مشيرة إلى أن فريق أمني أحال المسؤول على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، الذي استنطقه بدوره حوالي ساعة في الجرائم المتابع من أجلها، وبعدها أودعه رهن الإعتقال الإحتياطي بالمركب السجني بالعرجات سلا، وحدد له منتصف أكتوبر المقبل للشروع في استنطاقه تفصيليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الإختلاس، هو إحدى صور الإعتداء على الحقوق ذات القيمة المالية، وتقع بعض صوره كأحد أنواع جرائم الوظيفة العامة سواء كان موظفا عاما بذاته أو من الفئات التي تعد في حكم الموظف العام، وهو أوضح صور الفساد المالي كونه جريمة مالية ذات طابع خاص، والأموال العامة في المجمل هي ما تملكه الدولة من أموال ومنقولات وإمكانات تخصص للمنفعة العامة ومنها أموال الشركات المساهمة، ويعد الموظف مختصا وتتحقق جريمة الإختلاس عندما يسند إليه مباشرة التعامل مع هذه الأموال بأي حالة من حالات المباشرة. وتتعدد صوره لتشمل التبديد والتفريط في الأموال العامة أو التصرف فيها بطريقة غير مشروعة بيعا أو تحويلا أو رهنا أو عطية، بما يفضي لإخراج المال من حيازة الدولة أو الجهة المالكة له إلى حيازة أخرى دون سبب صحيح وكانت هذه العمليات قد تمت بسبب الوظيفة.